نظریه مشورتی ۷/۹۹/۱۸۳۲

قانونگذار جهت پرداخت دیون مربوط به دولت و شهرداری ها در قوانین خاص مهلت هایی تعیین و محاکم را از توقیف اموال آن مراجع تا انقضای این مهلت ها ممنوع کرده است. آیا مطالبات اشخاص از دولت و شهرداری ها مشمول مطالبه خسارت تأخیر تأدیه می شود؟

اولا، طبق ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 از جمله شرایط امکان محکومیت محکوم علیه به پرداخت دین با محاسبه شاخص سالانه بانک مرکزی، تم کن مدیون است که در مورد ادارات و مؤسسات دولتی با لحاظ ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 شرط تمکن وقتی محقق می شود که محکوم به در بودجه منظور شده باشد. اساسا با لحاظ قسمت اخیر ماده واحده مذکور، حتی در صورت تأمین اعتبار در بودجه، اگر مسؤول مربوطه از پرداخت محکوم به استنکاف کند، در صورت ثبوت تخلف، به انفصال از خدمت دولت محکوم خواهد شد و اگر این استنکاف سبب وارد شدن خسارت به محکوم له باشد، مستنکف ضامن خسارت وارده است که با این ترتیب، از آنجا که کیفیت اجرای احک ام قطعی علیه دولت و مؤسسات دولتی با احکام صادره علیه اشخاص حقیقی و حقوقی حقوق خصوصی متمایز و متفاوت است و اجرای حکم علیه دولت و مؤسسات دولتی منوط به تأمین اعتبار در بودجه خواهد بود؛ لذا مستلزم تأدیه خسارت تأخیر تأدیه نیست و ضمان خسارت وارده به محکوم له متو جه شخص مستنکف است. بدیهی است پس از گذشت مدت مندرج در ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت وعدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 صدور حکم به پرداخت خسارت تأدیه بلامانع است .تأخیر ثانیا، با توجه به مفاد ماده واحده قانون راجع به منع توقیف اموال منقو ل و غیر منقول متعلق به شهرداری ها مصوب 1361، تأمین و توقیف اموال شهرداری ها، موکول به صدور حکم قطعی شده و برای پرداخت محکوم ب ،ه به شهرداری ها مهلت داده شده است که اگر در سال مورد عمل، شهرداری اعتبار لازم را برای پرداخت وجه محکوم به نداشته باشد، باید از بود جه سال آتی خود بدون احتساب خسارت تأخیر تأدیه، وجه محکوم به را به پرداخت کند محکوم.لهم دکتر احمد محمدی باردئی