نظریه مشورتی ۷/۹۹/۱۸۳۱

در پرونده اجرایی این شعبه، هشتم اجرای احکام مدنی کرمانشاه محکوم علیه محکوم به تسلیم یک دستگاه خودرو با مشخصات معلوم و معین در حق محکوم له شده است. دادرس دادگاه صادر کننده حکم بدون طرح دعوای اعتراض ثالث و صرفا با ملاحظه برخی مدارک از جمله مبایعه نامه که ح کایت از فروش خودرو داشته است، مطابق ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی موضوع را از مصادیق تلف تشخیص داده و بر این اساس اجرای احکام مدنی با ارجاع امر به کارشناس، نسبت به تعیین قیمت روز خودرو اقدام کرده است. نظریه واصله با اعتراض محکوم له مواجه شده و مشارالیه تو قف عملیات اجرایی را درخواست می کند پس از گذشت حدود یک سال محکوم له مجددا تعقیب عملیات را درخواست کره است .اجرایی 1 - با عنایت به این که موضوع اجراییه عین معین بوده و در حال حاضر نیز علی رغم انتقال سند آن به ثالث و فک پلاک، موجود و توسط پلیس راهور قابل شن اسایی است و توقیف سیستمی نیز صورت پذیرفته، آیا نظر دادگاه در خصوص تلف عین به شرح فوق الذکر برای دادرس اجرای احکام لازم الاتباع است؛ یا این که می¬تواند از تصمیم ق بلی مبنی بر تلف حکمی عدول کند و خودرو را از متصرف ثالث اخذ و به محکوم له تسلیم نماید؟ 2 - با عن ایت به گذشت بیش از شش ماه از نظریه کارشناسی ارزیابی قیمت و تقاضای محکوم له برای تعقیب عملیات اجرایی با وجود درخواست قبلی وی مبنی بر توقف، آیا رعایت تبصره ماده 19 قانون کارشناسان رسمی دادگستری و ارجاع امر به کارشناسی مجدد برای تعیین قیمت الزامی است یا این که همان نظریه ارزیابی قبلی لازم الات باع است و محکوم له برای مطالبه خسارت خود از جمله خسارت تأخیر تأدیه باید طرح دعوا کند؟

با توجه به ابهامات موجود در مقدمه مطرح شده که مشخص نیست دادگاه صادرکننده حکم در راستای رسیدگی به ادعای مؤخر ثالث اتخاذ تصمیم کرده یا خیر و مبنای صدور حکم به استرداد خودروی فرض سؤال فسخ معامله بوده یا علت دیگری داشته است و در فرض فسخ، ثالث قبل از فسخ معامله خودرو را خریداری کرده است و یا پس از آن؛ استعلام به کیفیت مطرح شده قابل نیست پاسخ.گویی معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه