نظریه مشورتی ۷/۹۹/۱۸۲۹
ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
پرسش
چنانچه در بزه انتقال مال غیر حکم به رد مال صادر شده باشد؛ اما مال مورد نظر دارای سند رسمی به نام شخص ثالث و یا محکوم علیه باشد و در دادگاه کیفری حکم به ابطال سند رسمی صادر نشده باشد، نحوه رد مال به چه صورت است؟ آیا عین مال باید توسط اجرای احکام کیفری از شخص ثالث و یا محکوم علیه اخذ و به محکو م له تحویل شود و محکوم له متعاقبا از طریق طرح دعوی حقوقی اقدام به ابطال سند رسمی نماید یا با عنایت به این که سند رسمی به نام شخص ثالث و یا محکوم علیه است و حکم به ابطال سند رسمی صادر شده است، انجام رد مال توسط اجرای احکام کیفری نیست؟ امکان.پذیر
پاسخ
در صورتی که دادگاه حکم به رد مال موضوع بزه انتقال مال غیر صادر کند و عین مال نیز موجود باشد، مال موضوع بزه، در دست هر کس که باشد به شاکی خصوصی )محکوم له( مسترد می و در صورت انتقال آن با سند رسمی ،شود آن اسناد نیز با دستور دادگاه ابطال می شود و نیازی به تقدیم دادخواست نیست؛ زیرا معامله نسبت به مال غیر، تأثیری تملک ندارد .در دکتر احمد محمدی باردئی
نظریه مشورتی ۷/۹۹/۱۸۲۹ در پروندهٔ شما چه اثری دارد؟ پروندهتان را به زبان خودتان بنویسید؛ هوشیار وکیل مواد و نظریات مرتبط را پیدا میکند و تحلیلی میدهد که هر استنادش با متن قانون راستیآزمایی شده. اولین تحلیل رایگان است.
نظریات مشورتی الزامآور نیستند ولی رویهٔ دادگاهها را نشان میدهند. متن از بانک قوانین هوشیار وکیل است.