نظریه مشورتی ۷/۹۹/۱۸۲۲

در صورت هبه مالی توسط زوج به زوجه و رجوع زوج و اظهار زوجه مبنی بر نبودن آن، بار اثبات بقای عین بر عهده چه کسی است؟

مطابق اصول حقوقی و از جمله صدر ماده 1257 قانون مدن ی علی الاصول دلیل بر مدعی اثبات تحمیل می شود. به عبارت دیگر هر کس مدعی حقی باشد، باید آن را اثبات کند؛ به این معنی که اثبات حق با کسی است که اجرای آن را از دادگاه می¬خواهد؛ اما ذیل آن ماده نیز مقرر می دارد»مدعی علیه، هرگاه در مقام دفاع مدعی امری شود که محتاج دلیل باشد، اثبات امر بر عهده اوست .« در فرض استعلام که زوج مالی را به زوجه هبه کرده و متعاقب رجوع زوج از هبه، زوجه مدعی تلف آن است، به نظر می رسد در این فرض خواند ه که مدعی تلف عین موهوبه است، باید آن را اثبات کند؛ زیرا اصل بقای عین در ید خوانده است و در این حالت دعوا منقلب شده و مشمول قسمت اخیر ماده 1257 قانون مدنی بنابراین می:شود. اولا، باتوجه به مراتب فوق، چون اصل بقای عین موهوبه ثابت است، خواهان از اثبات وجود عین موهوبه در ید خوانده است بی.نیاز ثانیا، مطابق ماده 803 قانون مدنی، بعد از قبض نیز واهب می تواند با بقاء عین موهوبه از هبه رجوع کند؛ مگر در موارد مندرج در بندهای چهارگانه ماده مذکور و با توجه به این که با اثبات هر کدام از این موارد، حق رجوع واهب ساقط م ی شود، کسی که ادعای ساقط شدن حق رجوع واهب به علت یکی از موارد مندرج در این ماده را دارد، چون ادعای وی خلاف اصل بقای حق رجوع )ماده 198 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 است، باید ادعای خود را با ارائه دلیل ثابت کند .( دکتر احمد محمدی باردئی