⚖ هوشیار وکیل

نظریه مشورتی ۷/۹۹/۱۸

ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه

پرسش

اولا، با توجه به ماده 43 ، آیا رعایت ملاک مندرج در این ماده در مورد درخواست ها یا دعاوی تخلیه عین مستاجره ضرورت دارد؟ به عبارت بهتر چنانچه ملک موضوع حکم یا دستور تخلیه دارای مالکان و یا متصرفین مشاعی متعدد باشد، اما دعوا یا درخواست صرفا به طرفیت مستاجر )مندرج در اجاره نامه( مطرح شده باشد، آیا در اجرای ماده 43 فوق الذکر، حکم یا دستور تخلیه نسبت به کلیه مالکان و متصرفین اجرا می شو د؟ ثانیا، آیا در مورد اموال مشاعی و در دعاوی ای از قبیل خلع ید، طرح دعوا به طرفیت تمام متصرفین الزامی است یا آن که صرف اقامه دعوا به طرفیت احدی از متصرفین کفایت می کند؟ ثالثا، در صورت مثبت بودن

پاسخ

آیا در هنگام اجرا از کل ملک موضوع حکم و بالطبع تمام متصرفین خلع ید می شود؟ فرض آن است که خوانده و یا محکوم احدی از مالکان مشاعی است .علیه

پاسخ: اولا، با اتخاذ ملاک از ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 در مقام اجرای حکم تخلیه ید مستاجر از ملک مشاعی که به درخواست یک یا برخی از مالکان مشاعی صادر شده است، کل ملک از تصرف محکوم علیه خارج می شود و تفاوتی در این نیست که مورد اجاره مشمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 باشد یا قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376. بدیهی است چنانچه مورد اجاره در اجار ه چند نفر باشد و صرفا علیه برخی مستأجرین حکم تخلیه صادر شده باشد، ملک از تصرف محکوم علیه خارج می شود و اجرای حکم به غیر تسری ندارد محکوم.علیه ثانیا و ثالثا، دعوای خلع ید از ملک مشاع به طرفیت متصرف یا متصرفانی که مورد نظر خواهان اند، اق امه می شود و ضرو رتی به طرف دعوا قرار دادن تمام مالکان مشاعی نیست و بر فرض اثبات دعوا و صدور حکم از دیگر متصرفان رفع تصرف کرد نمی.توان دکتر احمد رفیعی

مواد قانونی مورد اشاره

نظریه مشورتی ۷/۹۹/۱۸ در پروندهٔ شما چه اثری دارد؟ پرونده‌تان را به زبان خودتان بنویسید؛ هوشیار وکیل مواد و نظریات مرتبط را پیدا می‌کند و تحلیلی می‌دهد که هر استنادش با متن قانون راستی‌آزمایی شده. اولین تحلیل رایگان است.

نظریات مشورتی الزام‌آور نیستند ولی رویهٔ دادگاه‌ها را نشان می‌دهند. متن از بانک قوانین هوشیار وکیل است.