نظریه مشورتی ۷/۹۹/۱۷۷۴

چنانچه محکوم علیه اموالی را به اجرای احکام معرفی کند و پس از برگزاری دونوبیت مزایده، این اموال به فروش نرود؛ از طرفی محکوم علیه مال را به میزان محکوم به معرفی کرده و اجبار وی به امری خارج از توا ن ، چه بسا مصداق عسر و حرج و به نوعی تکلیف مالایطلاق است از طرف دیگر با وحدت ملاک از ماده 275 قانون مدنی، محکوم له را نمی توان به قبول چیز دیگری غیر از آن چه که موضوع تعهد است، اجبار کرد و چنانچه درخواست وی مبنی بر اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 را قابل اجابت ندانیم، این امر به مثابه ی اجبار محکوم له، به اخذ موضوعی غیر از تعهد است؛ زیرا در مواردی محکوم علیه با معرفی اموال غیر متعارف به واحد اجرای احکام مدنی سعی در گریز از ادای دین دارد. با توجه به توضیحات یاد شده، آیا درخواست محک وم له مبنی بر حبس محکوم علیه پس از برگزاری نوبت دوم مزایده و اعمال ماده 132 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 قابلیت اجابت قانونی دارد یا خیر؟

اولا، منظور از معرفی مال برای استیفای محکوم به از آن که توسط محکوم علیه یا شخص دیگری ارائه می ،شود آن چنان مالی است که امکان فروش آن و استیفای محکوم از آن میسر باشد. چنانچه به تشخیص دادگاه ،به فروش اموال معرفی شده به وسیله اجرای احکام امکان پذیر نباشد، با توجه به مقررات ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، پذیرش اموال مذکور به عنوان مال قابل فروش صحیح نبود ه و اجرای احکام به وظیفه خود عمل کند می.تواند ثانیا، اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 فرع بر احراز قیود مندرج در مواد 1 و 3 این قانون است و مفروض آن است که ملائت محکوم علیه و استنکاف وی از اجرای حکم محرز است و مطرح شده مبنی بر تکلیف مالایطاق به شرح مطرح شده در استعلام منتفی است بحث.های