نظریه مشورتی ۷/۹۹/۱۷۷۲

قانونگذار به موجب ماده 598 از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب 1375 برای رفتارهای تصرف غیر قانونی و تضییع اموال و وجوه دولتی جرم انگاری نموده است مقنن رفتار مجرمانه تصرف غیر قانونی را صراحتا به همه کارکنان احصاء شده در صدر ماده تسری داده است با توجه به عدم اطلاق رفتار مجرمانه اخیرالذکر و تقیید آن به دولتی بودن و اینکه عمو ما وجوه دولتی در اختیار اعضای شورای بخش یا شورای اسلامی شهر و کارکنان شهرداری ها در صدر ماده مرقوم قرار داده نمی شود بلکه به دلالت ماده 13 قانون محاسبات عمومی به وجوه تحت تصرف آنان وجوه عمومی اطلاق می.شود 1 - چنانچه اعضای شورای اسلامی شهر و بخش و کارکنان شهرداری موجب تضییع وجوه عمومی شوند، آیا مشمول قسمت اخیر ماده 598 قانون مرقوم هستند؟ 2 - ضابطه تشخیص دولتی تلقی شدن وجوه تحت تصرف کارکنان نهادهای دولتی یا عمومی غیر دولتی چیست؟

1 - قسمت نخست ماده 598 قانون مجازات اسلامی )تعزیرات( مصوب 1375 مربوط به استف غیرمجاز ،اده بدون قصد تملک وجوه و اموال دولتی و عمومی است و قسمت اخیر آن، ناظر بر اهمال یا تفریطی است که موجب تضییع اموال دولتی شود. در نتیجه، قسمت اخیر ماده مذکور شامل اموال عمومی از قبیل اموال شهرداری ها نمی شود و توسعه مصادیق جرایم قسمت نخست ماده به قسم ت دوم آن، خلاف اصول حقوق کیفری و از جمله لزوم تفسیر مضیق نصوص کیفری و نیز تفسیر به نفع متهم است و وجهه قانونی ندارد. شایان ذکر است ماده 13 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب 1390 راجع به جرایم صدر ماده است که در رابطه با جرایم عمدی است و ا رتباطی به قسمت اخیر ماده 598 مجازات اسلامی )تعزیرات (قانون مصوب 1375 .ندارد - با توجه به قانون محاسبات عمومی و آیین نامه اموال دولتی موضوع ماده 122 قانون مذکور به شماره 10434/ت 212 ه مورخ 11/7/72 هیأت وزیران و ماده 69 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده 26 قانون مدنی، اموال دولتی؛ اموالی است که توسط وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی و یا شرکت های دولت ی خریداری می شود یا به هر طریق قانونی دیگر به تملک دولت درآمده یا در می.آید