نظریه مشورتی ۷/۹۹/۱۷۵

شخصی در سال 1391 به اتهام دو فقره جعل سند رسمی به تحمل دو فقره یک سال حبس و به اتهام کلاهبرداری به تحمل هفت سال حبس تعزیری، رد مال و جزای نقدی محکومیت قطعی حاصل کرده است دادیار اجرای احکام کیفری درسال 1397 در راستای مواد 10 و 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 پرونده را جه ت تخفیف مجازات و تعیین تکلیف نسبت به اجرای مجازات اشد به دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارسال نموده است 1 - آیا موضوع منطبق با ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است؟ 2 -آیا امکان تخفیف مجازات وجود دارد؟ 3 - چنانچه دادگاه خود را با تکلیف مواجه ندانسته و پرونده را اعاده کند تکلیف دادیار اجرای احکام در راستای اجرای احکام چیست؟ 4 - آیا دادگاه بایستی رای صادر کند یا در قالب تصمیم اتخاذ تصمیم کند؟

جناب آقای جلالوند معاون محترم قضایی رئیس کل دادگستری استان قزوین با سلام و دعای خیر؛ بازگشت به استعلام شماره 9031/49887/1 مورخ 1398/11/10 به شماره ثبت وارده 175 مورخ 1399/2/17، نظریه مشورتی کمیسیون قوانین جزایی این اداره کل به شرح زیر اعلام می:شود 1 ، 2 ، 3 ، 4 - صرف نظر از این که فرض سؤال از این جهت که چرا شخص در سال 1391 )در زمان حاکمیت قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 ( به اتهام دو فقره جعل سند رسمی به تحمل دو فقره یک سال حبس محکوم شده است با ابهام مواجه است، برابر ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ، قانون حاکم در زمان وقوع جرم ملاک عمل خواهد بود، مگر در مواردی که طبق ماده 11 همان قانون استثناء شده یا قانون جدید خفیف تر یا مساعد تر به حال مرتکب باشد، در تعدد جرایم تعزیری به طور مطلق نمی توان گفت که مقررات قانون مجازات اسلامی مصوب در این خصوص اخف از مقررات قانون مجازات اسلامی سابق مصوب 1370 است؛ زیرا مقررات تعدد موضوع ماد ه 134 قانون لاحق در کلیه جرایم موجب تعزیر اعم از مشابه و غیر مشابه اجرا می شود و چون پیش از حاکمیت قانون لاحق در جرایم ارتکابی مشابه )غیر مختلف( طبق ماده 47 فقط یک مجازات باید برای مرتکب تعیین شود، لذا ماده 134 قانون لاحق که د ر تعدد این گونه جرایم مجازات شدیدتری پیش کرده است به جرایم مشابه ارتکابی پیش از تصویب قانون تسری ندارد .بینی در خصوص تعدد جرایم غیر مشابه )مختلف( موجب تعزیر، طبق ماده 47 قاعده جمع مجازات ها حاکمیت داشته؛ در حالیکه با توجه به ماده 134 برای هر یک از جرایم ارتکابی متهم باید مجازات جداگانه ای بر اساس این ماده تعیین و فقط مجازات اشد قابل اجرا است؛ بنابراین در هر مورد که متهم جرائم مختلف موجب تعزیر را پیش از حاکمیت قانون لاحق مرتکب شده است باید موضوع مو رد بررسی گیرد تا مشخص شود که آیا مجموع مجازات های تعیین شده بر اساس قانون سابق بیشتر از مجازات اشدی است که قانون گذار در ماده 134 قانون لاحق پیش بینی کرده است یا خیر ودر صورت اخف بودن، مطابق بند »ب « ماده 10 قانون موخر عمل شود و قاضی اجرای احکام مطابق همین بند موظف است پیش از شروع به اجرا یا حین اجرا از دادگاه صادرکننده حکم قطعی اصلاح آن را طبق قانون جدید تقاضا کند