نظریه مشورتی ۷/۹۹/۱۷۴

در رسیدگی به اتهام فروش مال غیر و در صورت اثبات موضوع فروش مال غیر، چنانچه نسبت به ملک جهت منتقل الیه سند رسمی صادر شده باشد تکلیف دادگاه کیف ری در خصوص رد مال چیست؟

مجازات قانونی بزه انتقال مال غیر همان مجازات بزه کلاهبرداری است و دادگاه باید علاوه بر صدور حکم به مجازات حبس و جزای نقدی، نسبت به رد مال نیز حکم صادر کند و در مواردی که در قانون تصریح شده که متهم علاوه بر مجازات، به رد مال نیز محکوم می شود، رد م ال یک حکم قانونی است و تعیین تکلیف مال تحصیل شده از جرم نیا ز به تقدیم دادخواست ندارد. به همین جهت رد مال غیرمنقول موضوع سند رسمی مستلزم ابطال سند رسمی انتقال است و مرجع قضایی طبق ماده 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری مصو ب 1392 مکلف است هنگام صدور دستور به رد مال، نسبت به ابطال سند رسمی هم اتخاذ تصمیم کند انت.قال دکتر احمد محمدی باردئی