نظریه مشورتی ۷/۹۹/۱۶۶۴

با توجه به ذیل ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالیمصوب 1394 که انتقال گیرنده عالم به موضوع را در حکم شریک جرم قرار داده است؛ اما در ادامه ماده قید کرده است که در این صورت عین مال و در صورت تلف یا انتقال، مثل یا قیمت آن از اموال انتقال گیرنده به عنوان جریمه اخذ و محکوم به از محل آن استیفاء خواهد شد، آیا دادگاه کیفری تکلیفی به ذکر جریمه مذکور در رأی خود دارد یا رسیدگی به آن نیازمند تقدیم دادخواست است؟

در خصوص بزه موضوع ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصو ب 1394 ، قانونگذار انتقال مال به دیگری به انگیزه فرار از ادای دین را مشروط به شرایط مذکور در این ماده، جرم و مستوجب حبس تعزیری یا جزای نقدی دانسته است. بنابراین، با توجه به عمومات قانون آیین دادرسی کیفری، رسیدگی به بزه مزبور و صدور حکم به مجازات کیفری برا ی مرتکب، اعم از انتقال دهنده یا انتقال گیرنده، در صلاحیت دادگاه کیفری ذی صلاح اس ت. اما ذیل این ماده که مقرر می دارد» در این صورت عین آن مال و در صورت تلف یا انتقال، مثل یا قیمت آن از اموال انتقال گیرنده به عنوان جریمه اخذ و محکوم به از محل آن استیفاء خوا هد شد«، ناظر بر مسؤولیت انتقال گیرن ده است و با صرف محکومیت قطعی کیفری وی، اجرای احکام مدنی مربوط مجاز خواهد بود که نسبت به اجرای حکم از محل عین و در صورت تلف یا انتقال، از دیگر اموال انتقال گیرنده اقدام کند و نیاز به تصریح این امر ضمن حکم کیفری نیست؛ زیرا این مسؤولیت، حکم قانون است و در متن ماده یاد شده نیز صدور حکم راجع به آن تصریح نشده است، ضمن این که عبارت»به عنوان جریمه «صرفا در مقام بیان مبنای حکم قانون درباره مسؤولیت انتقال گ یرنده .است دکتر احمد محمدی باردئی