نظریه مشورتی ۷/۹۹/۱۵۴
ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
پرسش
خواهشمند است نظرات ارشادی در خصوص سوال ذیل را پس از بررسی و امعان نظر به این معاونت امر به ابلاغ .فرمایند اگر در تعهدات پولی طرفین برای تاخیر در پرداخت وجه التزام تعیین نمایند آیا اخذ وجه التزا م پولی از نظر شرعی صحیح می باشد ؟
پاسخ
توافق بر جریمه به عنوان وجه التزام یا خسارت تأخیر تأدیه دین، فقط در چارچوب مقررات قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1362 با اصلاحات بعدی، برای وجو ه و تسهیلات اعطائی بانک ها پیش بینی شده است ولی در تمام دعاویی که موضوع آن، دین و از نوع وجه رایج است، مطالبه و پرداخت خسارت تأخیر تأدیه بر اساس ماده 522 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 انجام می شود و شرط زیاده در تعهدات پولی ربای قرضی محسوب می شود و وجه التزام موضوع ماده 230 قانون مدنی به تعهدات غیرپولی است .ناظر دکتر احمد محمدی باردئی
مواد قانونی مورد اشاره
نظریه مشورتی ۷/۹۹/۱۵۴ در پروندهٔ شما چه اثری دارد؟ پروندهتان را به زبان خودتان بنویسید؛ هوشیار وکیل مواد و نظریات مرتبط را پیدا میکند و تحلیلی میدهد که هر استنادش با متن قانون راستیآزمایی شده. اولین تحلیل رایگان است.
نظریات مشورتی الزامآور نیستند ولی رویهٔ دادگاهها را نشان میدهند. متن از بانک قوانین هوشیار وکیل است.