نظریه مشورتی ۷/۹۹/۱۵۱۰
ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
پرسش
1 - چنانچه رأی دادگاه با قانون شکلی حاکم در زمان صدور حکم منطبق ولی با قانون شکلی لاحق متضاده باشد یا رأی صادره در زمان صدور مطابق با قانونی بوده باشد که خلاف شرع بودن آن قانون بعدا اعلام شده باشد آیا این آر اء نقض خواهد شد ) مواد 195 و 372 آیین دادرسی مدنی (قانون 2 - اگر به اعتبار یکی از جهات فرجام رأی فرجام خواسته مورد بررسی واقع گردد آیا درخواست فرجام مجدد با لحاظ جهت دیگر ممکن است یا خیر؟
پاسخ
1 - مستفاد از ماده 9 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 رأی صادره از حیث رعایت مقررات شکلی تابع قوانین مجری در زمان صدور رأی است، مگر این که قوانین مذکور خلاف شناخته شود .شرع 2 - اولا، اعمال حق فرجام خواهی بیش از یک بار در قانون پیش بینی نشده است. ثانیا، با عنایت به ماده 377 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 رسیدگی به تقاضای فرجام محدود به جهت یا جهات مورد استناد فرجام خواه نیست؛ بنابراین فرجام خواهی مجدد به استناد جهت یا جهات دیگر منتفی است دکتر احمد محمدی باردئی
مواد قانونی مورد اشاره
نظریه مشورتی ۷/۹۹/۱۵۱۰ در پروندهٔ شما چه اثری دارد؟ پروندهتان را به زبان خودتان بنویسید؛ هوشیار وکیل مواد و نظریات مرتبط را پیدا میکند و تحلیلی میدهد که هر استنادش با متن قانون راستیآزمایی شده. اولین تحلیل رایگان است.
نظریات مشورتی الزامآور نیستند ولی رویهٔ دادگاهها را نشان میدهند. متن از بانک قوانین هوشیار وکیل است.