نظریه مشورتی ۷/۹۹/۱۴۸۵

با عنایت به ماده 23 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک: )الحاقی 1397 (دارنده چک می تواند با ارائه گواهی نامه عدم پرداخت از دادگاه صالح صدور اجراییه نسبت به مبلغ چک و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه را درخواست کند .قانونی 1 - با توجه به نظر آن اداره دایر بر غیر مالی بودن درخواست صدور اجراییه چک ، دادگاه در ضمن صدور دستور اجرا حق الو کاله وکیل را باید بر چه مبنایی محاسبه کند؟ تعرفه مالی یا غیر مالی؟ 2 - مطابق ماده 4 آیین نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 1398/12/28 ریاست محترم قوه قضاییه در صورتی که دادخواست صرفا ممضی به امضاء وکیل بوده و از طرفی وکیل ک سری تمبر مالیاتی دارد،آیا دادگاه مطابق بند اخیر ماده 4 که مقرر داشته است کلیه اخطاریه ها )به جز نقص تمبر مالیاتی( به موکل به عمل می آید، اقدام خواهد کرد؟ آیا مدلول این قسمت از ماده مربوط به وکیلی است که متعاقبا وارد دادرسی شده است؟ به عبارتی، آیا تکلیف د ادگاه در دادخواستی که بدوا توسط تقدیم شده و صرفا ممضی به امضاء وکیل است، اخطار رفع نقص )بدون خطاب قرار گرفتن به موکل (وکیل است ؛ به طوری که در صورت عدم رفع نقص دادخواست ایشان به لحاظ عدم سمت رد خواهد شد؟

1 - صرف نظر از آن که نظریات این اداره کل مبن ی بر غیر مالی بودن ناظر بر ابطال اجراییه موضوع ماده 23 الحاقی به قانون صدور چک مصوب 1397 است و نه درخواست اجراییه و اساسا درخواست اجراییه دعوا تلقی نمی شود تا بحث مالی یا غیر مالی بودن آن مطرح شود، حق الوکاله وکیل در فرض سؤال بر اساس ماده 25 نامه تعر فه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 128/12/1398 ریاست محترم قوه قضاییه محاسبه می.شود مطابق بند اخیر ماده 4 آیین نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 28/12/1398 ریاست محترم قوه قضاییه، اخطاریه نقص تمب ر مالیاتی باید به وکیل ابلاغ شود و در صورت رفع نقص در موعد مقرر، قرار رد دادخواست وی صادر خواهد شد .عدم دکتر احمد محمدی باردئی