نظریه مشورتی ۷/۹۹/۱۴۶۱

با التفات به اجرایی شدن قانون کاهش مجازات های حبس تعزیری و با توجه به این که تعیین مجازات برخی از جرایم مانند سرقت تعزیری و تخریب عمدی اموال یا قابل گذشت بودن آن ها منوط به مشخص شدن ارزش مال مسروقه یا میزان خسارت وارد شده است و با عنایت به تغییرات فاحش نرخ تورم و به تبع آن ارزش اموال یا خسارت از زمان وقوع جرم تا دادرسی و صدور حکم یا اجرای رأی، ملاک ارزش مال مسروقه یا خسارت وارد شده، زمان ها وق وع جرم است یا دادرسی و یا اجرای حکم؟

ارزش مال موضوع تخریب یا سرقت حسب مورد ممکن است در اجرای صدر ماده 15 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و بند»پ « ماده 68 همین قانون توسط شاکی )مستندات شکوائیه( یا با توافق طرفین یا جلب نظر کارشناس یا به نحو دیگری ب ه تشخیص مقام قضایی تعیین شود. در اعمال قانون مورد بحث، معیار تعیین ارزش موضوع تخریب یا سرقت بر اساس قیمت آن در زمان وقوع جرم است .مال دکتر احمد رفیعی مدیرکل حقوقی قوه قضاییه