نظریه مشورتی ۷/۹۹/۱۴۶۰

طبق تبصره ماده 37 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 در صورتی که با اعمال تخفیف در مجازات، حکم به حبس کمتر از نود ویک روز صادر شود باید به مجازات جایگزین حبس رأی داد. حال اگر حداقل مجازات قانونی جرمی سه ماه باشد )مانند جرم خیانت در امانت( طبق تبصره الحاقی به ماده 18 قانون مجازات اسلامی دادگاه باید به حداقل مجازات حکم کند و با عنایت به این که در این خصوص مقررات مخففه اعمال نشده و مجازات قانونی سه ماه حبس است آیا امکان حکم بر سه ماه حبس وجود خواهد داشت یا باید نسبت به تعیین مجازات جایگزین حبس اقدام کرد؟

اولا، تبصره ذیل ماده 37 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 ناظر به مواردی است که مجازات قانونی جرم بیش از نود و یک روز حبس است و دادگاه با اعمال کیفیات مخففه )الزاما یا اختیارا( حکم به حبس کمتر از نود و یک روز صادر کند؛ که در این صورت این مجازات به مجازات جایگزین مربوط )ک ه مجازات قانونی آن ها حداکثر 3 ماه حبس است( تبدیل که فرض سؤال از این امر خارج است می.شود ثانیا، چنانچه حداکثر مجازات قانونی جرم بیش از نود و یک روز حبس و حداقل آن کمتر از این باشد موضوع حسب مورد می تواند مشمول مواد 66 و 67 قانون مجازات اسلامی و یا مشمول بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 باشد؛ که در صورت اخیر دادگاه مخیر است به بیش از سه ماه حبس یا جزای نقدی مطابق جدول تعرفه خدمات قضایی پیوست قانون بودجه سال 1396 )که در سال های 1397 و 1398 و 1399 نیز تغییر است( حکم صادر کند نکرد.ه ثالثا، با توجه به این که مجازات قانونی جرم خیانت در امانت موضوع ماده 674 مجازات اسلامی )تعزیرات (قانون مصوب 1375 با لحاظ ماده 104 اصلاحی و تبصره الحاقی به آن مصوب 1399 )مبنی بر تنصیف حداقل و حداکثر حبس تعزیری درجه چهار تا هشت (مجازات مشمول بند 2 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 است، لذا در فرض استعلام چنانچه نظر دادگاه بر تعیین مجازات حبس مکلف است حکم به بیش از سه ماه حبس صادر کند و صدور حکم به حبس کمتر از این جایز نیست .باشد، م دیرکل حقوقی قوه قضاییه