⚖ هوشیار وکیل

نظریه مشورتی ۷/۹۹/۱۴۶

ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه

پرسش

1 -آیا با توجه به حقوق مکتسب از جمله حق اقامت د ائم و شهروند محسوب شدن که با اجازه اولیه زوج برای همسر و فرزندش به دست آمده است و با توجه به مفاد بند 3 ماده 18 قانون گذرنامه اصلاحی 1380/3/23 و اینکه هیچ کس نمی تواند اعمال حق خود را موجب اضرار به غیر قرار دهد اصولا امکان ممنوع الخروج نمودن از طرف زوج برای همسر و فرزندش وجود دارد یا خیر و توجیه قانونی دارد یا خیر؟ 2 -چنانچه امکان ممنوع الخروج نمودن نامبردگان از طرف زوجه توجیه قانونی دارد خروج نامبردگان از کشور جهت جلوگیری از تضییع حقوق مکتسبه و شرکت در آزمون ها و مصاحبه ها و ادامه اقامت اجباری مطابق قوانین ک ش ور مذکور جهت اخذ شهروندی چگونه خواهد شد؟

پاسخ

1 - اولا، به موجب ذیل بند 3 ماده 18 اصلاحی 23/3/1380 قانون گذرنامه، زنانی که با شوهر خود مقیم خارج هستند از شرط موضوع این بند مبنی بر موافقت کتبی شوهر و یا اجازه دادستان شهرستان محل درخواست گذرنامه در موارد ا ضطراری معاف هستند، عبارت ذیل این بند اطلاق دارد و صرف اقامت زن و شوهر هر دو در خارج از ایران برای صدور گذرنامه برای چنین زنی و به طریق اولی خروج وی از کشور کفایت می.کند ثانیا، به موجب به ماده 1004 قانون مدنی»تغییر اقامتگاه به وسیله سکونت حقیقی در محل دی گر به عمل آمی ،ید مشروط به این که مرکز مهم او نیز به همان محل انتقال یافته باشد « و مطابق ماده 1005 همین قانون» اقامتگاه زن شوهردار همان اقامتگاه شوهر است .« بنابراین در فرض سؤال که زوجین مقیم خارج از کشور بودهاند، صرف حضور ایشان در ایران به معنای تغییر اقام تگاه نیست و در صورت اختلاف زوجین در خصوص این امر به نظر میرسد، احراز تغییر اقامتگاه با مرجع قضایی ذیصلاح است و در هر حال اداره گذرنامه در این حالت با توجه به اطلاق ذیل بند 3 ماده 18 قانون گذرنامه به صرف تقاضای زوج نمیتواند از صدور گذرنامه و خروج زوجه جلوگی ری به عمل آورد و در نتیجه در فرض سؤال نیازی به مداخله دادستان نیز .نیست ثالثا، وفق ماده 1168 قانون مدنی مصوب 1307 ، تنها»اطفال « تحت حضانت ابوین هستند؛ از رأی وحدت رویه شماره 30 مورخ 3/10/1364 هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز مستفاد است که با رسیدن به سن بلو غ شرعی ، فرزندان در امور غیرمالی خود از جمله این که در کنار کدام یک از ابوین خود به سر می برند، مختارند؛ لذا در فرض سؤال فرزند دختر دوازده ساله می تواند زندگی با هر یک از والدین را اختیار کند؛ هر چند هر دو یا یکی از آن ها د ر خارج از کشور اقامت یا سکونت باشند داشت.ه رابعا، به موجب بند یک ماده 18 اصلاحی 23/3/1380 قانون گذرنامه، صدور گذرنامه برای اشخاصی که کمتر از هیجده سال تمام دارند و کسانی که تحت ولایت و یا قیمومت هستد، با اجازه کتبی ولی یا قیم آنان امکان پذیر است و این امر به منزله موافقت ولی یا قیم نسبت ب ه خروج چنین افرادی است و مستلزم امر دیگری نیست؛ مگر آن که ولی یا قیم پس از موافقت با صدور گذرنامه، مولی علیه را ممنوع الخروج کند. با این حال، از عمومات حاکم بر قضیه و ظاهر این ماده قانونی، چنین مستفاد است که اختیار ولی بر ممنوع الخروج کردن فرزند دارای کمتر ا ز هیجده سال سن، ناظر بر فرضی است که ولی یا قیم خود مقیم ایران باشد؛ اما در فرض سوال که ولی خود ساکن و مقیم استرالیاست، به رسمیت شناختن چنین اختیاری برای ولی با تکلیف ابوین به نگهداری و تربیت کودک و اجتناب از مهمل گذاشتن آن موضوع مواد 1168 و 1178 قانون مد نی و همچنین تکلیف دادگاه ها و مقامات اجرایی به رعایت مصلحت کودکان و نوجوانان در تمام تصمیمات موضوع ماده 45 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 ، در تعارض است و بنابراین، در فرض سؤال ولی قهری نمی تواند فرزند خود را کند ممنوع.الخروج 2 - با توجه به پاسخ فوق الذکر و مجاز ندانستن ولی قهری به ممنوع الخروج کردن فرزندش در فرض سؤال، پاسخ به این پرسش مشخص است

مواد قانونی مورد اشاره

نظریه مشورتی ۷/۹۹/۱۴۶ در پروندهٔ شما چه اثری دارد؟ پرونده‌تان را به زبان خودتان بنویسید؛ هوشیار وکیل مواد و نظریات مرتبط را پیدا می‌کند و تحلیلی می‌دهد که هر استنادش با متن قانون راستی‌آزمایی شده. اولین تحلیل رایگان است.

نظریات مشورتی الزام‌آور نیستند ولی رویهٔ دادگاه‌ها را نشان می‌دهند. متن از بانک قوانین هوشیار وکیل است.