نظریه مشورتی ۷/۹۹/۱۴۵۰
ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
پرسش
اگر دو نفر مبایعه نامه عادی به تاریخ غیر واقعی تنظیم کنند که به ضرر شخص است تا با آن ملک ثالث را تصاحب کنند، آیا با اقدام آن ها، علاوه جرم بر تبانی بر بردن مال غیر، جرایم جعل و استفاده از سند مجعول هم محقق شده است؟
پاسخ
صرف نظر از ابهام موجود در سؤال از حیث جرم تبانی برای برد ن مال غیر، با توجه به تصریح به»قصد تقلب « در قسمت آخر ماده 523 قانون مجازات اسلامی )تعزیرات( مصوب 1375 ، در فرض سؤال چنانچه درج تاریخ مقدم بر تاریخ واقعی در مبایعه نامه به نحوی که بیان شده است، به قصد تقلب صورت گرفته و متضمن امکان ورود ضرر به غیر )در حال حا ضر یا در آتیه( باشد، موضوع می تواند از مصادیق جعل موضوع ماده 536 قانون یادشده باشد و در هر حال، تشخیص موضوع به عهده قاضی است رسیدگی.کننده دکتر احمد رفیعی مدیرکل حقوقی قوه قضاییه
مواد قانونی مورد اشاره
نظریه مشورتی ۷/۹۹/۱۴۵۰ در پروندهٔ شما چه اثری دارد؟ پروندهتان را به زبان خودتان بنویسید؛ هوشیار وکیل مواد و نظریات مرتبط را پیدا میکند و تحلیلی میدهد که هر استنادش با متن قانون راستیآزمایی شده. اولین تحلیل رایگان است.
نظریات مشورتی الزامآور نیستند ولی رویهٔ دادگاهها را نشان میدهند. متن از بانک قوانین هوشیار وکیل است.