نظریه مشورتی ۷/۹۹/۱۳۹۳

چنانچه ملکی مورد معامله قرار گیرد و سپس خریدار آن را به شخص ثالثی منتقل کند 1 - آیا فروشنده اول در صورت مغبون بودن و ثبوت خیار غبن یا تحقق سایر خیارات مانند خیار شرط حق اعمال خیار دارد؟ 2 - در صورت مثبت بودن

سوال اول و اعمال خیار وضعیت معاملات بعدی چگونه خواهد بود؟ 3 - آیا پس از اعمال حق فسخ عین مبیع به فروشنده اول مسترد می شود؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، وضعیت خریدار بعدی چگونه خواهد بود؟

پاسخ: با توجه به حکم مقرر در ماده 454 قانون مدنی مبنی بر این که»هرگاه مشتری مبیع را اجاره داده باشد و بیع فس خ شود اجاره باطل نمی شود «... و ماده 455 همان قانون که مقرر می دارد» اگر پس از عقد بیع مشتری تمام یا قسمتی از بیع را متعلق حق غیر قرار دهد مثل این که نزد کسی رهن گذارد، فسخ معامله موجب زوال حق شخص مزبور نخواهد شد «...و دیگر مواد قانون مدنی مانند ملاک ماده 286 و مواد 287 ، 363 و 364 این قانون، تصرف طرفی که در اثر عقد مالک شده است، در موضوع تملیک نافذ بوده و فسخ یا انفساخ بعدی به آن صدمه نمی زند؛ مگر این که برخلاف آن به طور ضمنی یا صریح تراضی شده و یا خریدار اول صریحا یا ضمنا برای مدت معینی حق انتقال به غیر از خود سلب کرده باشد. بنابراین در فرض پرسش که پس از انتقال بعدی مورد معامله توسط خریدار ،را معامله اول فسخ شده است، از آن جایی که این امر موجب فسخ معامله دوم نمی شود، در خصوص استرداد مورد معامله مانند تلف مبیع رفتار می شود )تلف حکمی( و خریدار مکلف است حسب مورد مثل یا قیمت مورد معامله را به مسترد کند .فروشنده دکتر احمد رفیعی مدیرکل حقوقی قوه قضاییه