نظریه مشورتی ۷/۹۹/۱۳۷۹

با لحاظ تبصره یک ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 ، آیا امکان توقیف حقوق بازنشستگان کشوری و لشگری در مواردی که به عنوان ضامن تسهیلات بانکی از سوی محاکم حقوقی به پرداخت تضامنی تسهیلات و متفرعات آن محکوم می شوند به نفع محکوم له پرونده ی اجرایی وجود دارد؟

جناب آقای فروتنی معاون قضایی محترم رئیس کل دادگستری استان خراسان رضوی با سلام و دعای خیر؛ بازگشت به نامه شماره 392204 /د مورخ 1399/09/15 به شماره ثبت وارده 1379 مورخ 1399/09/18 در خصوص استعلام شماره 695 مورخ 30/11/1397 رئیس محترم دادگستری شهرستان سبزوار، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام می:شود مطابق تبصره یک ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، توقیف و کسر یک چهارم حقوق بازنشستگی مشروط به این است که دین، مربوط به شخص بازنشسته باشد و ضامنی که پرداخت دین شخص دیگری را ضمانت می کند، اعم از آن که به نحو ضم ذمه به ذمه یا نقل ذمه به ذمه باشد، در صورت احراز شرایط قانونی تحقق ضمان و محکومیت ضامن از سوی دادگاه دیگر نمی¬ توان گفت، دین متعلق به شخص دیگری است، در نتیجه فرض مذکور از شمول ممنوعیت توقیف حقوق بازنشستگی مذکور در تبصره یک ماده 96 صدرالذکر خروج موضو دارد .عی بنابراین در فرض سؤال توقیف حقوق فاقد منع قانونی است محکوم.علیه دکتر احمد رفیعی مدیرکل حقوقی قوه قضاییه