نظریه مشورتی ۷/۹۹/۱۳۶۹
ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
پرسش
چنانچه در حوزه قضایی بخش فردی مرتکب جرم زنای محصنه، آدم ربایی تهدید و نگهداری بیست گرم هروئین شود، دادگاه بخش چگونه باید رسیدگی کند؟
پاسخ
جناب آقای فرهمند معاون محترم دادستان عمومی و انقلاب اصفهان با سلام و دعای خیر؛ بازگشت به استعلام شماره 9016/16096/3005 مورخ 1399/9/16 به شماره ثبت وارده 1369 مورخ 1399/9/18، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام می:شود در فرض سؤال که متهم علاوه بر ارتکاب جرایمی که مستقیما قابل طرح در دادگاه کیفری یک است )نظیر زنای موضوع ماده 225 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ( متهم به ارتکاب جرایم متعدد دیگری در حوزه قضایی بخش است که رسیدگی به بعضی از آن ها )نظیر آدم ربایی و تهدید مذکور در فرض استعلام( در صلاحیت دادگاه بخش و بعضی دیگر )نظیر نگهداری بیست گرم هرویین موضوع بند 5 ماده 8 قانون مبارزه با مواد مخدر( از صلاحیت دادگاه بخش خارج است، قاضی دادگاه بخش در خصوص»اتهامات زنای محصنه و آدم ربایی و تهدید « با لحاظ مواد 89 ، 92 ، 337 و 313 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و» ضرورت رسیدگی توأمان به اتهامات متعدد متهم «به جانشینی از بازپرس نسبت به انجام تحقیقات مقدماتی و در نهایت صدور قرار نهایی اقدام و پرونده را ن زد دادستان مرکز شهرستان ذی ربط ارسال می کند و در خصوص اتهام دیگر )نگهداری بیست گرم هرویین(، از آن جا که قضات دادگاه بخش اصولا صلاحیت انجام تحقیقات مقدماتی و صدور قرار جلب به دادرسی نسبت به جرایمی که در صلاحیت دادگاه انقلاب ا ست را ندارند، پرونده را با صدور»قرار عدم صلاحیت «به مرجع قضایی ذی صلاح ارسال می.کند
مواد قانونی مورد اشاره
- ماده ۲۲۵ قانون مجازات اسلامی
- ماده ۸۹ قانون آیین دادرسی کیفری
- ماده ۹۲ قانون آیین دادرسی کیفری
- ماده ۳۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری
- ماده ۳۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری
نظریه مشورتی ۷/۹۹/۱۳۶۹ در پروندهٔ شما چه اثری دارد؟ پروندهتان را به زبان خودتان بنویسید؛ هوشیار وکیل مواد و نظریات مرتبط را پیدا میکند و تحلیلی میدهد که هر استنادش با متن قانون راستیآزمایی شده. اولین تحلیل رایگان است.
نظریات مشورتی الزامآور نیستند ولی رویهٔ دادگاهها را نشان میدهند. متن از بانک قوانین هوشیار وکیل است.