نظریه مشورتی ۷/۹۹/۱۳۵

آیا اعلام جرم و درخواست اجرای مجازات برای کارفرمای متخلف از سوی تعاون، کار و رفاه اجتماعی اداره در خصوص برگ های جریمه به کارگماری اتباع بیگانه موضوع بند»ج « ماده 11 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مستلزم پرداخت هزینه دادرسی و همچنین اقدام از سوی دفاتر خدمات الکترونیک قضایی است؟

اولا، طبق ماده 559 )اصلاحی 24/3/1394 ( قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی » شاکی باید هزینه شکایت کیفری را برابر قانون در هنگام طرح شکایت تأدیه کند ... «در مواردی که واحدهای دو لتی )ادارات و سازمانهای دولتی و کارکنان آن ها( در اجرای وظایف نظارتی و قانونی خود، مکلف و موظف به اعلام جرم به مراجع ذیربط میباشند، چون اعلام آن از باب انجام وظیفه قانونی است، اعلامکننده جرم به شمار میروند ،ها نه شاکی و اعلامیه )گز ارش( آنان در خصوص جرایم نیز شکوائیه )شکایت کیفری( به شمار نمیرود که پرداخت هزینه )الصاق تمبر( شکایت کیفری موضوع ماده فوقالذکر و مقررات ناظر به )کیفیت طرح شکایت( در مورد آن ها الزامی باشد. لازم به ذکر است، تشخیص این که سازمان یا اداره دولتی، اعلام کننده اس ت یا شاکی، حسب مورد به قاضی رسیدگی کننده به موضوع است .عهده ثانیا، مطابق قسمت اخیر بند»ج « ماده 11 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، در صورت خودداری کارفرمایان از پرداخت جریمه مقرر، طبق ماده 181 قانون کار مصوب 29/8/1369 مجمع تشخیص مصلحت نطام، تعقیب کیف ری خواهند شد؛ بنابراین مجازات مقرر در ماده در مورد آنان اعمال و موضوع پرداخت جریمه منتفی است اخیر.الذکر