نظریه مشورتی ۷/۹۹/۱۳۳۰

1 -چنان چه محکوم علیه پس از تودیع وثیقه موضوع تبصره یک ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1356 و یا توثیق آن جهت مرخصی از مراجعه و م عرفی خود استنکاف کند، آیا ضبط مورد وثیقه مستلزم اخذ درخواست قبلی از محکوم له است و یا اجرای احکام علی الراس می تواند عملیات ضبط را آغاز کند؟ 2 - اگر محکوم علیه یا محکوم له یا ثالث مالی را معرفی کند که کل آن در توقیف اولیه باشد و اجرای احکام مازاد را توقیف کند، چنانچه ارزش مورد توقیفی ابتدایی کمتر از ارزش واقعی و فعلی کل مال باشد، آیا امکان مزایده و فروش آن مال و تودیع وجه الرهانه اولیه نزد صندوق دولت و تودیع مابقی ثمن به عنوان محکوم به به محکوم له وجود دارد؟ در صورت عدم وجود خریدار، آیا تملک سهم مشاعی از ما ل توقیفی )با حفظ حقوق مرتهن( توسط محکوم له میس ر است؟

1 - اولا، در اجرای ذیل تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394، وثیقه ضبط نمی شود؛ بلکه محکوم به و هزینه های اجرایی از محل آن است یفا می.شود ثانیا، پس از توقیف مال یا وثیقه علی الاصول تداوم عملیات اجرایی نیازمند درخواست محکوم له نیست؛ مگر د ر مواردی که در قانون تصریح شده باشد که چنین تصریحی در تبصره 1 ماده 3 یاد شده وجود ندارد. لذا در فرض سؤال در صورت عدم تسلیم محکوم علیه، دادگاه یا دادرس اجرای احکام مدنی بدون نیاز به درخواست مجدد محکوم له دستور استیفای محکوم به و هزینه های اجرایی از محل وثیقه را صادر خواهد کرد و در این خصوص تفاوتی بین وثیقه جهت مرخصی زندانی یا وثیقه در راستای تبصره 1 ماده 3 یاد شده وجود ندارد .قانون - الف- به صراحت ماده 55 ، در مورد مالی که وثیقه بوده یا در مقابل طلبی توقیف شده باشد، محکوم له می تواند تمام دیون و خسارات قانونی را با حقوق دولت حسب مورد در صندوق ثبت یا دادگستری تودیع کند و توقیف مال و استیفاء حقوق خود از آن را درخواست ک ند. بنابراین در صورتی که متقاضی فروش بخواهد از امکان مقرر در این ماده استفاده کند، باید قبلا دیون و خسارات قانونی و حقوق دولت را تودیع یا رضایت اول را جلب کند توقیف.کننده ب- در صورتی که متقاضی فروش برابر بند ب ماده 55 یاد شده، دیون و خسارات قانونی و حقوق دولت را تودیع نماید یا رضایت توقیف کننده اول را جلب کند، امکان مزایده و فروش مال توقیفی به تقاضای ایشان وجود دارد و در صورتی که خریداری نباشد با توجه به ماده 131 و 135 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، محکوم له می تواند سهم مشاعی از مال توقیف شده را که مع ادل طلب اوست، در قبال آن قبول و تملک کند؛ اما تملک سهم مشاعی از مال توقیف شده بدون رضایت توقیف کننده مقدم یا پرداخت دیون نیست امکان.پذیر دکتر احمد رفیعی مدیرکل حقوقی قوه قضاییه