نظریه مشورتی ۷/۹۹/۱۳۲
ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
پرسش
با توجه به مفاد ماده 350 قانون آیین دادرسی کیفری که مقرر می دارد در جرایم موضوع ماده 302 قانون مذکور علاوه بر حضور وکیل متهم در جلسه رسیدگی حضور متهم هم ضرورت دارد، در صورتی که متهم پس از احضار و جلب در جلسه حضور نیابد گرچه وکیل وی حضور دارد آیا رسیدگی به پرونده بدون حضور متهم امکان پذیر م ی باشد یا تا زمانی که متهم حضور پیدا نکند باید وقت رسیدگی تجدید شود؟ 2 -آیا دعاوی اعتراض ثالث به ضبط وسایل نقلیه در دادگاه انقلاب مالی محسوب می شود؟ 3 -با توجه ب ه مفاد ماده 60 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، آیا جزای نقدی جرایم قانون مذکور بر اساس ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری قابل تقسیط است؟
پاسخ
1 - مقررات ماده 350 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 بیانگر اهمیت حضور متهم در دادگاه در جرایم م وضوع ماده 302 قانون مذکور است و در صورت عدم حضور متهم، تشکیل جلسه رسیدگی ممکن نیست و لازم است با جلب متهم، رسیدگی انجام شود؛ اما چنان چه امکان جلب متهم نباشد، با توجه به مقررات مندرج در مواد 394 و 406 قانون فوق الذکر، رسیدگی غیابی بلامانع است و از جهت لزوم حضور متهم و وکیل وی در جلسه دادگاه در جرایم یادشده، تفاوتی بین وکیل تسخیری و تعیینی نمی.باشد 2 - فرض سؤال مشمول تبصره 2 ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 است و کلمه»متضرر « در تبصره مذکور، شامل شخص ثالث که از حکم کیفری صادره دادگاه انقلاب زیان دید ه است نیز می شود و با لحاظ این اصل موضوع تابع مقررات آیین دادرسی کیفری است، اعتراض اخیر نیز تابع آیین دادرسی مربوط خواهد بود .که لذا مالی یا غیرمالی بودن دعوا و پرداخت هزینه دادرسی حسب مورد به مأخذ آن که ناظر به طرح دعاوی حقوقی بر اساس آیین دادرسی مدنی نسبت به فرض سؤال سالبه به انتفای موضوع است است.، 3 - برابر ماده 51 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 ، در موارد سکوت این قانون، قانون آیین دادرسی کیفری حاکم است و چون قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در خصوص تقسیط جزای نقدی ساکت است، باید مطابق مقررات ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی آن و با رعایت ترتیبات اقدام شود .مقرر
مواد قانونی مورد اشاره
نظریه مشورتی ۷/۹۹/۱۳۲ در پروندهٔ شما چه اثری دارد؟ پروندهتان را به زبان خودتان بنویسید؛ هوشیار وکیل مواد و نظریات مرتبط را پیدا میکند و تحلیلی میدهد که هر استنادش با متن قانون راستیآزمایی شده. اولین تحلیل رایگان است.
نظریات مشورتی الزامآور نیستند ولی رویهٔ دادگاهها را نشان میدهند. متن از بانک قوانین هوشیار وکیل است.