نظریه مشورتی ۷/۹۹/۱۳۱۷

در صورت حدوث اختلاف فی ما بین بازپرس و دادستان در نوع اتهام انتسابی به متهم فی المثل شاکی شکایت قتل عمدی مطرح نموده و بازپرس قرار جلب به دادرسی متهم به قتل عمد را صادر لیکن دادستان اتهام قتل اعم از عمد یا غیرعمد را به متهم متناسب ندانسته بلکه اتهام وی را ضرب و جرح عمدی ساده دانسته و دادگاه در مقام حل نیز نظر دادستان را مبنی بر عمدی نبودن قتل را تایید نماید حال سوال این است :اختلاف اولا: آیا بازپرس متعاقبا باید بعد از حل اختلاف ابتدائا در مورد قتل عمد قرار منع تعقیب صادر نماید و این قرار بالتبع قابل اعتراض از ناحیه او لیاءدم می باشد و باید منتظر بود تا دادگاه در مقام رسیدگی به اعتراض چه تصمیمی اتخاذ می کند و در صورت تایید قرار منع تعقیب بعد اتهام قتل غیر عمدی را به متهم تفهیم نماید؟ ثانیا: آیا با توجه به اینکه اختلاف بین بازپرس و دادستان در نوع اتهام متهم بوده و دادگاه نظر دادستان را ت ایید نموده و تعیین نوع صحیح اتهام با مقام قضایی است نه شاکی لذا لزومی به صدور قرار منع تعقیب در خصوص اتهام قتل عمد مطروحه نمی باشد بلکه بازپرس باید با توجه به حل اختلاف صورت گرفته صرفا اتهام قتل غیر عمدی را به متهم تفهیم و تکلیفی در منع تعقیب بابت قتل عمد ندارد تا بحث اعتراض اولیاءدم مطرح شود صدور.قرار

جناب آقای شالیکار دادستان محترم عمومی و انقلاب شهرستان ماسال استان گیلان با سلام و دعای خیر؛ بازگشت به استعلام شماره 9027/298/59000 مورخ 1399/9/10 به شماره ثبت وارده 1317 مورخ 1399/9/10، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام می:شود اولا و ثانیا، مستفاد از مواد 64 ، 98 ، 262 ، 264 ، 272 ، 280 و 457 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 ، این که مرجع قضایی رسیدگی کننده مکلف و مقید به پذیرش عنوان مجرمانه مطرح شده از سوی شاکی نیست ،است بلکه تشخیص و تطبیق رفتار مجرمانه مورد شکایت با مواد قانون، با توجه به محتویات پرونده با قاضی رسیدگی کننده خواهد بود. یعنی در هر صورت، تفهیم اتهام به تشخیص مق ام قضایی رسیدگی کننده است و نه عنوانی که شاکی در شکایت خود اعلام داشته است. با این وصف در فرض سؤال )که ناظر به حل اختلاف بین بازپرس و دادستان در نوع جرم یا مصادیق قانونی آن توسط دادگاه صالح است( صدور دو قرار مختلف در مورد یک واقعه مجرمانه لازم نبوده و دادس را نباید در مورد موضوعی که به آن اعتقاد ندارد قرار دیگری صادر کند و با عنایت به مواد 269 و 273 قانون موصوف، مطابق تصمیم قطعی دادگاه رفتار می.شود مدیرکل حقوقی قوه قضاییه