نظریه مشورتی ۷/۹۹/۱۳۱۴
ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
پرسش
از آن جا که به موجب تبصره ماده 45 الحاقی به قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1376 امکان بهره مندی مرتکبین جرایم موضوع این قانون در مواردی که محکومیت آن ها بیش از پنج سال مجازات حبس باش د از نهادهای ارفاقی از جمله تعلیق اجرای مجازات آزادی مشروط و... وجود ندارد ولی قانون گذار با هدف کاهش جمعیت کیفری زندان ها در تبصره 2 ماده 9 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 در مقام توسعه و گسترش شمول نظارت تحت سامانه های الکترونیکی حبس های تعزیری درجه 2 و درجه 3 و درجه 4 را نیز پس از گذراندن یک چهارم مجازات حبس، قابل اعمال دانسته است. این است حال:سؤال الف- نظارت تحت سامانه های الکترونیکی از جمله پابند الکترونیکی از نظر ماهیت حقوقی جزء نهادهای ارفاقی است یا نوعی از شیوه و روش اجرای مجازات سالب آزادی؟ ب- با توجه به تبصره ماده 45 الحاقی به قانون پیش گفته، صدور حکم به نظارت تحت سامانه های الکت رونیکی ا ز جمله پابند درباره محکومیت به حبس بیش از پنج سال در جرایم مرتبط با مواد مخدر موضوع قانون اخیرالذکر ممکن است؟
پاسخ
با توجه به این که اجرای مجازات حبس تحت نظارت سامانه های الکترونیکی با هدف مقنن از وضع تبصره ماده 45 الحاقی به قانون اصلاح قانون مب ارزه با مواد مخدر دایر بر حتمیت اجرای مجازات ها منافات ندارد، بنابراین اعمال نظام آزادی تحت نظارت سامانه های الکترونیکی که ناظر به شیوه ی اجرای مجازات حبس است از قلمرو مصادیق نهادهای ارفاقی موضوع تبصره ماده 45 قانون خارج است پیش.گفته دکتر احمد رفیعی
نظریه مشورتی ۷/۹۹/۱۳۱۴ در پروندهٔ شما چه اثری دارد؟ پروندهتان را به زبان خودتان بنویسید؛ هوشیار وکیل مواد و نظریات مرتبط را پیدا میکند و تحلیلی میدهد که هر استنادش با متن قانون راستیآزمایی شده. اولین تحلیل رایگان است.
نظریات مشورتی الزامآور نیستند ولی رویهٔ دادگاهها را نشان میدهند. متن از بانک قوانین هوشیار وکیل است.