نظریه مشورتی ۷/۹۹/۱۳۱۳

با عنایت به مواد 16 و 17 آیین نامه اجرایی ماده 28 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1399/6/18 ریاست محترم قوه قضاییه، در صورت صدور حکم به تقسیط آیا در راستای ماده 507 قانون آیین دادرسی کیفری امکان اخذ تأمین وجود دارد؟ به عبارت دیگر، در صورت حکم به تقسیط و عدم توانایی محکوم علیه در سپردن تأمین، آیا محکوم علیه می بایست در زندان باقی بماند یا فورا آزاد شود؟

جناب آقای فروتنی معاون قضایی محترم رئیس کل دادگستری استان خراسان رضوی با سلام و دعای خیر؛ بازگشت به نامه شماره 32549 /د مورخ 1399/8/5 به شماره ثبت وارده 1313 مورخ 1399/9/10 ، درباره استعلام شماره 659/ن 10 مورخ 1/8/1399 معاون محترم دادستان و سرپرست دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 10 مشهد، نظریه مشورتی این اداره ک ل به شرح زیر اعلام می:شود مستفاد از ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 ، با صدور حکم اعسار یا تقسیط نسبت به کلیه محکومیت های مالی موضوع ماده 22 این قانون )به جز جزای نقدی که مطابق مقررات ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 رفتار می شود(، موجب قانونی جهت صدور قرار تأمین نمی¬باشد و محکوم علیه فوق الذکر چنانچه زندانی باشد، باید بلافاصله پس از صدور حکم اعسار یا تقسیط، آزاد شود؛ لیکن در صورتی که بر اساس حکم دادگاه، محکوم علیه باید مبلغی را تحت عنوان پیش پرداخت، بدوا پرداخت کند، در واقع به میزان مبلغ مذکور، حکم به اعسار صادر نشده است و به منزله استمرار دستور قبلی دادگاه در بازداشت محکوم علیه به لحا ظ امتناع از پرداخت محکوم به است. ضمنا اخذ تأمین مذکور در تبصره 1 ماده 3 قانون صدرالذکر منصرف از فرض سوال است و نیز صدور قرار تأمین کیفری موضوع ماده 507 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 ناظر به اجرای مجازات است و از موارد مربوط به محکومیت به»رد مال « و»ضرر و زیان ناشی از جرم « که مجازات خارج است نمی.شود