نظریه مشورتی ۷/۹۹/۱۳۱۲

1 - در خصوص فردی حکم به آزادی مشروط صادر و در ایام آزادی مشروط مرتکب جرم دیگر فی از نوع تعزیری درجه پنج یا شش شده که قابل گذشت بوده و با اعلام گذشت شاکی پس صدور حکم قطعی پرونده منتهی به صدور قرار موقوفی تعقیب می شود. آیا صدور قرار موقوفی تعقیب موجبی برای از بین رفتن حکم آزادی مشروط وفق م اده 61 قانون مجازات اسلامی است؟ 2 - در فرض دیگر، چنانچه دادگاه بدوی حکم آزادی مشروط صادر کند و در پرونده ای و دادگاهی دیگر متهم در ایام آزادی مشروط جرم تعزیری درجه پنج یا شش مرتکب شود که مغایر با اعطای آزادی مشروط است لغو حک م آزادی مشروط با دادگاه بدوی اولی است یا دادگاه دوم که در آن متهم به ارتکاب جرم مغایر با آزادی مشروط محکوم شده است؟

جناب آقای کاظمی رئیس محترم شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان قم با سلام و دعای خیر؛ بازگشت به استعلام شماره 9020/207/250 مورخ 1399/9/8 به شماره ثبت وارده 1312 مورخ 1399/9/9، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام می:شود 1 - اطلاق عبارت »تکرار یا ارتکاب یکی از جرایم عمدی موجب قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه هفت « مذکور در ماده 61 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، جرایم تعزیری قابل گذ شت را هم در بر می گیرد و لذا اعلام گذشت شاکی خصوصی و صدور قرار موقوفی تعقیب یا قرار موقوفی اجرا )حسب مورد( نسبت به آن جرم، تأثیری در حکم مذکور در ماده قانونی پیش گفته از نظر لغو آزادی مشروط ندارد. ضمنا فرض سؤال که گذشت شاکی خصوصی پس از صدور حکم قطعی اعلام است، از موارد صدور قرار موقوفی اجرا است و نه موقوفی تعقیب .شده در مورد آزادی مشروط طبق رای وحدت رویه شماره 731 مورخ 20/8/1392 هیأت عمومی دیوان عالی کشور مقررات مربوط به پیشنهاد آزادی مشروط ناظر به اجرای احکام قطعی و لازم الاجراء است و اظهار نظر قانونی در خصوص مورد هم علیالاصول با دادگاه صادر کننده حکم قطعی اعم از بدوی یا تجدید نظر خواهد بود؛ بنابراین اتخاذ تصمیم در خصوص لغو آزادی مشروط در صورت تخطی محکوم بر اساس ماده 61 قانون مجازات اسلامی 1392 نیز به عهده دادگاه صادرکننده حکم آزادی مشروط خواهد ب ود مدیرکل حقوقی قوه قضاییه