نظریه مشورتی ۷/۹۹/۱۳۰۵
ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
پرسش
با توجه به مفاد ماده 84 قانون مجازات اسلامی آیا امکان صدور حکم به محکومیت متهم به پرداخت وجه نقد خرید گوشی تلفن همراه یا تبلت برای افراد و خانواده های بی بضاعت تحت پوشش نهادهای حمایتی در قالب خدمات عمومی موضوع آیین نامه ماده 79 قانون مرقوم وجود دارد؟
پاسخ
جناب آقای جلالوند معا ون قضایی محترم رئیس کل دادگستری استان قزوین با سلام و دعای خیر؛ بازگشت به استعلام شماره 9031/44596/1 مورخ 1399/9/6 به شماره ثبت وارده 1305 مورخ 1399/9/8، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام می:شود 1 - اصولا مقصود از خدمات عمومی رایگان؛ انجام کارهای فکری و بدنی توسط محکوم علیه است و این نوع خدمات باید با مباشرت شخص محکومعلیه اجرا شود و عبارت»تا ...ساعت «مذکور در بند های»الف، ب، پ، ت « ماده 85 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 صریح در آن است که ارایه خدما ت مزبور قائم به شخص است محکوم.علیه 2 - خدمات عمومی رایگان موضوع ماده 84 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 یکی از مجازات های جایگزین حبس مقرر در ماده 64 این قانون است و تعیین انواع خدمات عمومی نیز با عنایت به ماده 79 قانون یادشده باید مطابق آیین نامه اجرایی این ماده باشد و با توجه به تعریف خدمات عمومی رایگان در بند»ب «ماده یک این آیین نامه و نیز ملاحظه انواع خدمات عمومی رایگان که در ماده 2 آیین نامه اجرایی اشاره شده بیان شده است چون پرداخت هزینه خرید گوشی تلفن همراه یا تبلت به افراد یا خانواده های بیبضاعت یا پر داخت کمک نقدی به ایشان از مصاد یق »خدمات عمومی رایگان « خارج است لذا با توجه به ماده 12 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 صدور چنین قانونا جایز نیست .احکامی
مواد قانونی مورد اشاره
نظریه مشورتی ۷/۹۹/۱۳۰۵ در پروندهٔ شما چه اثری دارد؟ پروندهتان را به زبان خودتان بنویسید؛ هوشیار وکیل مواد و نظریات مرتبط را پیدا میکند و تحلیلی میدهد که هر استنادش با متن قانون راستیآزمایی شده. اولین تحلیل رایگان است.
نظریات مشورتی الزامآور نیستند ولی رویهٔ دادگاهها را نشان میدهند. متن از بانک قوانین هوشیار وکیل است.