نظریه مشورتی ۷/۹۹/۱۳۰

برابر ماده 512 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب در امور مدنی مصوب 1379 از تاجر دادخواست اعسار پذیرفته نمی شود و مطابق ماده 15 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 از تجار و اشخاص حقوقی دادخواست اعسار پذیرفته نمی شود؛ و در رویه قضایی نیز محاکم پس از احراز تاجر بودن مدعی اعسار دعوای وی را رد می کنند. و در برخی از این موارد محکوم علیه دادخواس ت ورشکستگی داده و پرونده در جریان دادرسی قرار می گیرد. حال پرسش این است که آیا ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 در خصوص تاجر تا پیش از صدور حکم ورشکستگی قابل اعمال است؟

با عنایت به این که برابر ماده 15 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 ، دادخواست اعسار از تجار پذیرفته نمی شود و آنان در صورتی که مدعی اعسار باشند، باید رسیدگی به امر ورشکستگی خود را درخواست کنند؛ بنابراین در صورتی که تاجر در اجرای ماده یادشده دعوای ورشکستگی تقد یم کرده باشد، به مانند آن است ک ه دعوای اعسار تقدیم کرده و بنابراین حسب آن که در مهلت سی روزه یا خارج از آن باشد، باید حسب مورد برابر ماده 3 قانون یاد شده از حبس وی خودداری یا مطابق تبصره یک این ماده آن رفتار شود؛ اما طرح که دعوای ورشکستگی از سوی طلبکار یا دادستان مطرح، موجب آزادی یا خودداری از حبس محکوم علیه نیست؛ زیرا محکوم علیه خود بای د ادعا را مطرح و صورت اموالش را نیز ارائه دهد .این دکتر احمد محمدی باردئی