نظریه مشورتی ۷/۹۹/۱۲۹

پس از صدور حکم ورشکستگی محکوم علیه، خسارت تأخیر تأدیه نسبت به ضامنین چگونه محاسبه می ش ود؟ آیا به میزان م دیون اصلی ورشکسته و یا به صورت کامل؟

اولا، با توجه به رأی وحدت رویه شماره 155 مورخ 14/12/1347 هیأت عمومی دیوان عالی کشور از تاجر ورشکسته )مدیون اصلی( نمی توان خسارت تأخیر تأدیه و جری مه مطالبه کرد؛ بنابراین از ضامن تاجر ورشکسته نیز نمی توان خسارت تأخیر تأدیه دین ورشکسته را مطالبه کرد؛ زیرا وی آن چه را ضمانت کرده است که مدیون اصلی باید بپردازد؛ اما چنان چه پس از مطالبه دین اصلی از ضامن و تحقق مسؤولیت، از پرداخت امتناع کند و از او مطالبه خسارت تأخیر تأدیه شود، دادگاه وفق ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و دیگر مقررات مربوط از تاریخ مطالبه دین از ضامن حکم به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه صادر می کند و در این فرض ورشکستگی تاجر تأثیری در مسؤولیت ضامن ندا رد؛ زیرا این خسارت ناشی از تأخیر خ ود ضامن است و نه مدیون ) اصلی.(تاجر ثانیا، همان گونه که از متن رأی وحدت رویه فوق الذکر استفاده می شود، مفاد این رأی مبنی بر عدم تعلق خسارت تأخیر تأدیه به ورشکسته از تاریخ توقف، نافی مفاد مواد 561 و 562 قانون تجارت مصوب 1311 نیست که بر اساس مواد مذکور اعاده اعتبار حقی تاجر ورشکسته منوط به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه وفق ماده 562 این قانون است. بنابراین رأی وحدت رویه مذکور به معنای سقوط مطلق تکلیف ورشکسته نسبت به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه نیست. دکتر احمد محمدی باردئی معاون ادار ه کل حقوقی قوه قضاییه