نظریه مشورتی ۷/۹۹/۱۲۳۳

همان طور که مستحضرید ماده 4 قانون ایمنی راه و راه آهن از جمله مواد منحصر به فرد قانونی است که تکلیف مسئوولیت در تصادفات در آزاد راهها را با رعایت شروطی مشخص کرده است متن قانون ماده 4 - ورود و عبور عابرین و انواع وسائط نقلیه غیر مجاز و عبور دادن دام در شاهراه ها و همچنین توقف وسائط نقل یه در خطوط عبور ممنوع است هرگاه به جهات مذکور حادثه ای واقع شود که منجر به ضرب یا جرح یا قتل یا خسارت مالی شود راننده مجاز که وسیله نقلیه او مجاز به حرکت در شاهراه باشد نسبت به موادر فوق مسئوولیتی نخواهد داشت ولی در هر حال مکلف است در صورت بروز حادثه وسیله نقلیه را در شانه سمت راست متوقف نموده و مصدوم را با وسیله نقلیه خود یا وسیله دیگر بلافاصله به اولین درمانگاه یا بیمارستان برساند و مراتب را به مأمورین انتظامی اطلاع دهد عدم مسئوولیت راننده مذکور مانع استفاده شخص ثالث از مقررات بیمه نخواهد بود. همان¬طور که ملاحظه می شود راننده خودروی مجاز در صورت برخورد با عبور پیاده و موارد دیگری که ذکر شده مسئوولیتی ندارد ولی اعلام شده عدم مسئوولیت راننده مانع استفاده شخص ثالث از مزایای بیمه نیست با توجه به این¬که در تصادفات و اقع شده در آزاد راه نظریات متفاوتی از سوی تصادف ارائه می شود خواهشمند است اعلام فرمایید کارش.ناسان 1 -عدم مسئوولیت ذکر شده در قانون شامل مسئوولیت کیفری و مدنی است یا تنها مسئوولیت مدنی مدنظر است؟ 2 - بعضی از کارشناسان مفاد ماده 4 قانون مذکور را رعایت ننموده و با توجه به مفاد آیین نامه راهنمایی و رانندگی به روال عادی به تصادف رسیدگی می کنند و راننده خودروی مجاز را در تصادف مسئوولیت می دهند آیا کارشناسان می توانند ماده فوق را نادیده گرفته و به راننده خودروی مجاز که شرایط مندرج در ماده را رعایت نموده است درعلت تصادف مسئوولیت بدهند؟

جناب آقای الواری مع اون محترم دادستان و سرپرست ناحیه 3 دادسرای عمومی و انقلاب تهران بازگشت به استعلام شماره 9001/426/23 مورخ 1399/8/19 به شماره ثبت وارده 1233 1399/8/20 ، نظریه مشورتی کمیسیون سؤالات خاص کیفری این اداره کل به شرح زیر اعلام می:شود مقررات مذکور در ماده 4 قانون ایمنی راه ها و راه آهن مصوب 1349 با اصلاحات بعدی، نسبت به زیان دیده که مقصر در وقوع حادثه است جنبه حمایتی دارد. در واقع مقنن به منظور جبران زیان وارده به رغم انتساب حادثه ب ه رفتار زیان دیده، ترتیبات و تکالیف خاص ی را برای پرداخت زیان از سوی شرکت بیمه مقرر داشته است، لذا مقررات ماده 4 قانون یادشده منصرف از مواردی است که راننده وسیله نقلیه مسبب حادثه و دارای مسؤولیت کیفری و مدنی است. بدیهی است مسؤول دانستن راننده ای که مطابق مقررات قانونی مذکور در ماده 4 قانون صدر ا لذکر رفتار کرده فاقد وجاهت قانونی است .است، دکتر احمد رفیعی مدیرکل حقوقی قوه قضاییه