⚖ هوشیار وکیل

نظریه مشورتی ۷/۹۹/۱۲۰۶

ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه

پرسش

1 - در صورتی که قتل خطای محض باشد یا قتل از ناحیه مجنون اتفاق افتاده باشد و عاقله و اولیای دم منحصر در فرد واحد باشد مثل این که فردی برادر خود را به قتل رسانده باشد و صرفا پدر قاتل و مقتول در قید حیات ب اشد و قاتل و مقتول فرزند و همسری نداشته باشد در این صورت تکلیف دیه چیست؟ آیا باید از بیت المال پرداخت شود یا دیه تهاتر می شود .اینکه 2 - در مواردی که قتل خطای محض است و مسئوولیت عاقله در خصوص پرداخت دیه مطرح باشد با توجه به اینکه در صورت عدم تمکن عاقله دیه از مرتکب و در صورت عدم تمکن وی از بیت المال پرداخت می¬ شود در مرحله بازپرسی اقدام به چه نحوی است به این معنا که بازپرسی در خصوص تمکن عاقله تحقیق و استعلام می¬ک ند و در صورت تمکن پرونده را در خصوص عاقله ادامه می¬ دهد و در صورت عدم تمکن عاقله در خصوص تمکن مرتکب تحقیق می¬شود و در صورت عدم تمکن وی پرونده را جهت پرداخت دیه از بیت¬المال به دادگاه ارسال می¬کن د یا این که بدون تحقیق در خصوص تمکن عاقله و مرتکب پرونده را جهت صدور حکم محکومیت عاقله یا مرتکب یا بیت¬المال به دادگاه ارسال می¬کند؟

پاسخ

جناب آقای خد ابنده لو معاون محترم دادستان دادسرای عمومی و انقلاب زنجان با سلام و دعای خیر؛ بازگشت به استعلام شماره 9037/5424/3005 مورخ 1399/08/14 به شماره ثبت وارده 1206 مورخ 1399/08/17، نظریه مشورتی کمیسیون قوانین جزایی این اداره کل به شرح زیر اعلام می:شود 1 - با توجه به مواد 450 و 452 قانون مجازات اسلامی دیه جنایت شبه عمدی خطای محض و جنایت عمدی که قصاص در آن جایز نیست، حق شخصی مجنی علیه یا ولی دم است و پرداخت آن منوط به مطالبه صاحب حق می .باشد بنابراین در فرضی که پرداخت دیه به عهده عاقله است و عاقله»ولی دم «هم محسوب می شود، توجها به ماده 300 قانون مدنی، مطالبه دیه منتفی است و موجبی برای رجوع به نیست بیت.المال - مسئولیت عاقله در پرداخت دیه به موجب قانون و به محض وقوع جرم حاصل می شود؛ اما تمکن مالی عاقله طبق مربوط به»ز مان پرداخت دیه « است. بنابراین در مواردی که بازپرس احراز نماید که قتل از نوع خطای محض یا شبه عمدی است، مسئولیت پرداخت دیه متوجه عاقله است و با لحاظ مواد 466 و 467 قانون یادشده، در صورت مطالبه دیه، پرونده مستند به تبصره ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری بدون صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال می شود تا نسبت به صدور حکم به دیه اقدام شود )بنابراین در خصوص ملائت عاقله توسط دادسرا منتفی است .(تحقیق دکتر احمد رفیعی مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

مواد قانونی مورد اشاره

نظریه مشورتی ۷/۹۹/۱۲۰۶ در پروندهٔ شما چه اثری دارد؟ پرونده‌تان را به زبان خودتان بنویسید؛ هوشیار وکیل مواد و نظریات مرتبط را پیدا می‌کند و تحلیلی می‌دهد که هر استنادش با متن قانون راستی‌آزمایی شده. اولین تحلیل رایگان است.

نظریات مشورتی الزام‌آور نیستند ولی رویهٔ دادگاه‌ها را نشان می‌دهند. متن از بانک قوانین هوشیار وکیل است.