نظریه مشورتی ۷/۹۹/۱۲۰۵

با توجه به ماده 33 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 که مقرر داشته؛»چنانچه بیمه گر یا صندوق به رغم کامل بودن مدارک تکلیف مقرر در مواد 31 و 32 این قانون را انجام ندهد، به پرداخت جریمه ای معادل نیم در هزار به ازای هر روز تأخیر در حق زیان دیده یا قائم مقام وی محکوم می شود« ، آیا تعیین جریمه مذکور مستلزم تقدیم دادخواست حقوقی و رسیدگی قضایی و صدور حکم است؟ چنانچه

مثبت است، خواهان کیست؟ آیا دادگاه کیفری که سابقا در خصوص حادثه ترافیکی حکم صادر کرده است، صالح به رسیدگی است؟

پاسخ: اولا، رسیدگی و صدور حکم در خصوص جریمه مقرر در ماده 33 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 ، تابع عمومات و مستلزم تقدیم دادخواست است و این ماده صرفا در بیان حکم ماهوی قضیه بوده و فاقد هرگونه حکم و ترتیب خاصی در خصوص نحوه اعمال آن است .مقام ثانیا، از آن جا که وفق قسمت اخیر ماده 33 یاد شده، جریمه موضوع این ماده در حق زیان دیده یا قائم مقام وی پرداخت می شود، خواهان مطالبه این جریمه نیز حسب مورد هر یک از این افراد باشد می.تواند ثالثا، با توجه به پاسخ بند اولا، پاسخ این سؤال نیز مشخص است و به سبب ضرورت تقدیم دادخواست و طرح د عوای دادگاه کیفری جهت رسیدگی به این دعوا فاقد صلاحیت است .حقوقی، دکتر احمد رفیعی مدیرکل حقوقی قوه قضاییه