نظریه مشورتی ۷/۹۹/۱۱۹۴
ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
پرسش
با عنایت به این که در ماده 15 آیین نامه تعرفه حق الوکاله و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب سال 1385 تصویر به پیوست تاکنون حق الزحمه متصدیان تمبر کارت خوان به میزان 2 % مبلغ وصول شده تمبر ابطالی توسط کانون وکلاء و صندوق حمایت وکلاء به امور مالی دادگست ری استان تهران ارائه و توسط مدیریت امور مالی دادگستری به پرسنل ذی سمت پرداخت می گردید حال آن که حسب ماده 29 آیین نامه جدید مصوب 1399/1/9 تصویر به پیوست و بر اساس ابهام حقوقی مطرح شده در ماده مذکور توسط کانون وکلای دادگستری و صندوق حمایت وکلاء این 2 نهاد از پرداخت وجوه مذکور به دادگستری استان تهران مستنکف نموده اند و این امر مشکلات عدیده ای برای واحدهای قضایی دادگستری استان تهران ایجاد نموده و از طرفی جزء حقوق مکتسبه متصدیان تحت نظر امور مالی دادگستری استان تهران می باشد لذا خواهشمند است در خصوص رفع ابهام م اده مذکور این معاونت را راهنمایی و ارشاد نمایید ضمنا در صورت صلاحدید آن مدیریت آقای مهربان رئیس اداره درآمد دادگستری استان تهران به عنوان مطلع این معاونت در جلسه مورد نظر حضور به هم رسانند .کارشناس
پاسخ
جناب آقای اسدزاده معاون محترم مالی پشتیبانی و عمران ی دادگستری کل استان تهران با سلام و دعای خیر؛ بازگشت به استعلام شماره 9001/5902/12 مورخ 1399/8/7 به شماره ثبت وارده 1194 مورخ 1399/8/12، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام می:شود با توجه به اینکه عبارت»دو درصد از آن چه وصول می شود، حق الزحمه متصدیان وصول خواهد شد«... ، مندرج در قسمت اخیر ماده 15 آیین نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری و وکلای موضوع ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 1385 ریاست محترم قوه قضاییه در ماده 29 آیین نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 28/12/1398 محترم قوه قضاییه ،ریاست حذف شده است و از طرفی برابر قسمت اخیر ماده 34 آیین نامه اخیرالذکر، کلیه آیین نامه های سابق در خصوص حق الوکاله ملغی است، لذا کسر دو درصد مصرح در ماده 15 صدرالذکر از وجوه وصولی مجوزی ندارد آیین.نامه
نظریه مشورتی ۷/۹۹/۱۱۹۴ در پروندهٔ شما چه اثری دارد؟ پروندهتان را به زبان خودتان بنویسید؛ هوشیار وکیل مواد و نظریات مرتبط را پیدا میکند و تحلیلی میدهد که هر استنادش با متن قانون راستیآزمایی شده. اولین تحلیل رایگان است.
نظریات مشورتی الزامآور نیستند ولی رویهٔ دادگاهها را نشان میدهند. متن از بانک قوانین هوشیار وکیل است.