نظریه مشورتی ۷/۹۹/۱۱۳۹

- نظر به این که میزان حق الوکاله وکیل در دعاوی غیرمنقول از قبیل )الزام به تنظیم سند رسمی، الزام به تحویل ملک و خلع ید( قبلا در ماده 12 آیین نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری موضوع ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه مصوب 1385 بر مبنای ارزش واقعی ملک تعیین شده بود؛ اما در آیین نامه فعلی مصوب 28/12/1398 ریاست محترم قوه قضاییه این امر مسکوت مانده است و هزینه دادرسی ا ین دعاوی بر اساس ارزش منطقه ای ملک برآورد می شود. نحوه تعیین و محاسبه تمبر مالیاتی وکیل در این گونه دعاوی چگونه خواهد بود؟ 2 - چنانچه مبلغ قرارداد حق الوکاله وکیل کمتر از تعرفه مقرر در آیین نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سف ر وکلای دادگستری مصوب 28/12/1398 ریاست محترم قوه قضاییه باشد، میزان تمبر مالیاتی وکیل بر اساس مبلغ قرارداد خواهد بود یا طبق مبلغ مندرج در تعرفه؟ 3 - چنانچه میزان خواسته در زمان تقدیم دادخواست معلوم نباشد؛ مانند مطالبه کارگر، مطالبه حق الزحمه، مطالبه حق پیمان، مطالبه خسارت و دادخ واست توسط وکیل ارائه شده باشد یا وکیل در اثنای رسیدگی وارد دعوی شود و در اثنای رسیدگی با ارجاع امر به کارشناسی میزان خواسته معین و معلوم شود نحوه مطالبه تمبر مالیاتی از وکیل بر اساس خواسته مشخص شده چگونه است؟ و ضمانت اجرای عدم پرداخت تمبر مالیاتی در این گو نه موارد چیست؟

1 و 2 - مستفاد از ماده 2 آیین نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 28/12/1398 ریاست محترم قوه قضایه آن است که در فرض وجود قرارداد بین وکیل و موکل، مبنای محاسبه پرداخت مالیات علی الحساب موضوع ماده 103 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی، قرارداد است؛ مگر آن که حق الوکاله قراردادی کمتر از تعرفه باشد که در این صورت تمبر مالیاتی وکیل بر اساس تعرفه محاسبه می.شود 3 - به موجب تبصره ماده 9 یادشده، در صورتی که بهای خواسته در موقع تقدیم دادخواست مشخص نباشد، پس از تعیین بهای خواسته، وکیل مکلف به ابطال مابه التفاوت علی الحساب تمبر مالیاتی نسبت به بهای قطعی خواسته است و مدیر دفتر دادگاه وفق تبصره 4 ماده 103 قانون مالیات های مستقیم مراتب را به اداره امور مالیاتی مربوط اطلاع می دهد تا مابه محاسبه شود ال.تفاوت