نظریه مشورتی ۷/۹۹/۱۰۹

در فرضی که دادگاه دستور فروش را صادر و با شروع عملیات اجرایی، فردی غیر از طرفین دعوی با مراجعه به اجرای احکام مدنی مدعی مالکیت ملک موضوع دستور فروش شده است و موضوع جهت رسیدگی به دادگاه صادرکننده دستور ارسال شده است؛ در هریک از دو فرض که دستور فروش توسط واحد اجرای احک ام مدنی به طور کامل اجرا شده یا نشده باشد، در خصوص صدور تصمیم شایسته و قانونی توسط دادگاه ارشاد فرمایید؟ و با توجه به اینکه ماهیتا اعتراض مذکور اعتراض ثالث اجرایی نیست و از طرفی دادگاه اقدام به صدور دستور نموده است، آیا امکان طرح اعتراض ثالث حکمی وجود دارد ؟

رییس محترم دادگستری شهرستان مهریز با سلام و دعای خیر؛ بازگشت به استعلام شماره 9030/1622/38000 مورخ 1398/10/16 به شماره ثبت وارده 109 مورخ 1399/2/10، نظریه مشورتی کمیسیون اجرای احکام مدنی و مفاد اسناد لازم الاجرا این اداره کل به شرح زیر اعلام می:شود دستور فروش، رأی به معنای مذکور در ماده 299 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 نیست، بنابراین از شمول عنوان رأی مذکور در مواد 417 و 418 قانون یاد شده خارج است. در نتیجه، طرح دعوای اعتراض ثالث به استناد مواد یاد شده نسبت به دستور فروش منتفی است، اما با توجه به این که »دستور «علی الاصول قابل عدول است، چنانچه مرجع صادرکننده، به هر دلیلی از جمله اعتراض ثالث که مدعی حقی در مال است، عدول از آن را لازم تشخیص دهد، مستدلا از این دستور عدول کند می.تواند دکتر احمد رفیعی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه