نظریه مشورتی ۷/۹۹/۱۰۴۴

در رابطه با اجرای احکام صادره علیه دولت و مؤسسات به ویژه شهرداری ها و استنباط از ماده واحده راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری ها مصوب 1361 با اصلاحات بعدی و قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 ، برخی در مقام اجرای احکام صادره، منشا و علت محکومیت دولت و شهرداری ها را در تسری حکم قوانین مذکور موثر می دانند. با این توضیح که این ا فراد مهلت 18 ماهه مقرر در قانون نخست را ناظر به بدهی های عادی یا اتفاقی شهرداری می دانند؛ اما بدهی ناشی از قانون نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358 با اصلاحات بعدی را مشمول قانون خاص می دانند؛ چرا که د ر این قانون مقنن تصریح کرده است که شهرداری زمانی می تواند اموال مردم را تملک کند که سابق بر آن بودجه مربوطه را تأمین کرده باشد و در فرجه سه ماهه بهای آن را باید پرداخت کند و لذا فرض بر این است که بودجه آن قبلا تامین شده است و حال که شهرداری اموال مردم را تملک کرده و بهای آن را پرداخت نکرده و با طرح دعوی و با صدور حکم قطعی محکومیت یافته است، به طریق اولی باید بدون فوت وقت محکوم به را پرداخت کند. قائلین بر این عقیده به نظریه مشورتی شماره 7650/7 مورخ 1386/11/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه استناد می کنند. در نقط ه مقابل، گروهی منشأ و علت محکومیت شهرداری را غیر مؤثر می دانند و تمام محکومیت های شهرداری را مشمول قانون منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری ها خواهشمند است در این خصوص اعلام نظر فرمایید می.دانند.

مطابق ماده 1 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358 شورای انقلاب با اصلاحات بعدی و ماده 8 همین قانون، تصرف اراضی اشخاص و خلع ید مالک پیش از انجام معامله و پرداخت قیمت ملک مطابق تشریفات قانون موصوف و دیگر مقررات، ممنوع است و دستگاه های دولتی و شهرداری ها باید اعتبار آن را قبلا تامین کنند. در موارد فوریت اجرای طرح نیز وفق ماده 9 لایحه قانونی مذکور که در مورد شهرداری ها نیز جاری است، حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ تصرف و اجرا طرح بهای ملک باید به مالک پرداخت شود. بر این اساس در فرضی که د ولت یا شهرداری بدون رعایت ضوابط قانونی موصوف اقدام به تصرف و تملک ملک می کند و مالک بهای ملک را مطالبه و در نهایت دولت یا شهرداری به پراخت بهای ملک محکوم می شود، همان گونه که در نظریه شماره 7650/7 مورخ 16/11/1386 و بند 2 نظریه شماره 923/98/7 مورخ 16/6/1398 اداره کل حقوقی آمده است، اجرای رأی و وصول محکوم به موصوف )بهای ملک( منصرف از قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 و در مورد شهرداری ها قانون منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداری مصوب 1361 با اصلاحات و ال حاقات بعدی است و استیفای محکوم منوط به انقضای مواعد مذکور در مقررات موصوف نیست؛ زیرا اولا ،به مطابق لایحه قانونی صدرالذکر دولت یا شهرداری مکلف به تأمین بودجه بهای ملک پیش از تصرف و تملک است و در موارد فوریت اجرای طرح حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ تصرف باید ب های ملک پرداخت شود. ثانیا، فلسفه اعطای مهلت به دولت و شهرداری در پرداخت محکوم به، عدم قابلیت پیش بینی مبلغ محکوم به پیش از قطعیت آن در ردیف بودجه و جدول بدهی ها و تأ مین اعتبار آن است؛ حال آن که در فرض مسأ له با توجه به تکلیف دولت و شهرداری در تأمین اعتبا ر بودجه مورد نظر جهت خرید ملک و افزون بر آن تملک و تصرف ملک، فلسفه و مبنای منتفی است .مذکور دکتر احمد رفیعی مدیرکل حقوقی قوه قضاییه