نظریه مشورتی ۷/۹۹/۱۰۲

های متعددی در واحد اجرای احکام کیفری پس از صدور دستور ضبط وثیقه یا وجه الکفاله به جهتی از جهات، حکم محکومیت نقض و یا این که مجازات محکوم مشمول عفو می شود آیا در چنین مواردی دستور ضبط وثیقه به قوت خود باقی است یا اینکه چون اجرای حکم منتفی شده است دستور نیز کان لم یکن یا قابل عدول است؟

در صورت تخلف کفیل یا وثی قه گذار و در نتیجه صدور دستور ضبط وثیقه و اخذ وجه الکفاله از سوی دادستان در اجرای ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 ، مختومه شدن بعدی پرونده کیفری موجب لغو دستور یادشده نمی شود. مع الوصف فلسفه وضع ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، ترغیب ک فیل یا وثیقه گذار به معرفی متهم یا محکوم علیه پیش از اتمام عملیات اجرایی )مربوط به اخذ وجه الکفاله یا ضبط وث یقه( با برخورداری از امتیازی است که در این ماده پیش بینی شده است و با فرض صدور قرار موقوفی اجرای حکم، قرار منع یا موقوفی تعقیب یا حکم برائت قطعی مطا بق ماده 251 این قانون، پرونده مختومه شده و نیازی به معرفی متهم یا محکوم نمی باشد و مراد و مقصود اصلی مقنن که مختومه شدن پرونده بوده است نیز حاصل شده است و لذا محرومیت کفیل یا وثیقه گذار که با مختومه شدن پرونده، معرفی متهم یا محکوم از سوی وی فاقد اثر است، ا ز ارفاق قانونی مذکور در ماده 236 قانون یادشده منطقی و منصفانه به نظر نمی.رسد