⚖ هوشیار وکیل

نظریه مشورتی ۷/۹۹/۱۰۰۱

ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه

پرسش

محکوم علیه از پرداخت محکوم به )وجه نقد( خودداری می کند و حسب اعلام محکوم له، به نام فرزند صغیر خود حساب بانکی افتتاح کرده است. توجه به این که ولی قهری افتتاح کننده حساب است، وی حق برداشت از حساب فوق الذکر را دارد و در واقع محکوم علیه امور مالی خود را با حساب مذکور انجام می دهد. با توجه به این که محکوم له توقیف حساب متعلق به فرزند صغیر محکوم علیه را درخواست کرده است و با عنایت به این که گردش مالی حساب فوق الذکر )به نام فرزند صغیر( توسط محکوم علیه صورت می گیرد و از سوی دیگر بر اساس قرائن و شواهد مشخص شده است که محکوم علیه به قصد فرار از پرداخت دین مبادرت به چنین اقدامی کرده است، آیا توقیف و برداشت از حساب مذکور جهت استیفاء محکوم به به درخواست محکوم له امکان پذیر است؟

پاسخ

با عنایت به مواد 956 ، 958 ، 1212 ، 1214 و 1217 قانون مدنی، صغار متمتع از حقوق مدنی از جمله مالکیت بر اموال¬اند و شخصیت آنان از ولی قهری ج دا است؛ اما به لحاظ حجر ممنوع از تصرف در اموال خود هستند. از طرفی مطابق مقررات قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 از جمله مواد 49 و 51 این قانون، تنها اموال محکو¬م¬علیه بابت استیفای محکوم¬به و هزینه¬ های اجرایی قابل توقیف است. بنابراین در فرض سؤال با توجه به اینکه اموال صغیر متعلق به ولی قهری نیست، در قبال بدهی ولی قهری قابل توقیف نیست؛ هرچند ولی قهری اجازه تصرف در اموال مولی¬علیه خود را دارد. با این حال برابر ملاک ماده 62 این قانون، هرگاه ادله و قرائنی ارائه شود که ولی قهری با انگیزه ای مانند عدم دسترسی محک وم له، وجوه متعلق به خود را به حساب مولی علیه واریز کرده است، توقیف وجوه این حساب بلامانع است. بدیهی است ولی قهری حق اعتراض به این توقیف و اثبات خلاف ادعای را مطابق مقررات مربوطه دارد محکوم.له دکتر احمد رفیعی مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

مواد قانونی مورد اشاره

نظریه مشورتی ۷/۹۹/۱۰۰۱ در پروندهٔ شما چه اثری دارد؟ پرونده‌تان را به زبان خودتان بنویسید؛ هوشیار وکیل مواد و نظریات مرتبط را پیدا می‌کند و تحلیلی می‌دهد که هر استنادش با متن قانون راستی‌آزمایی شده. اولین تحلیل رایگان است.

نظریات مشورتی الزام‌آور نیستند ولی رویهٔ دادگاه‌ها را نشان می‌دهند. متن از بانک قوانین هوشیار وکیل است.