نظریه مشورتی ۷/۹۹/۱۰

با عنایت به اینکه تغییر کاربری ساخت و ساز و تغییر نوعیت اراضی جنگلی جلگه ای موسوم به ده هکتاری ب رابر قوانین خاص این گونه اراضی ممنوع بوده که متاسفانه در تعدادی از اراضی جنگلی جلگه ای شمال این مهم رعایت نشده است و مالکان سند مالکیت دریافت کرده اند و اداره منابع طبیعی و آبخیزداری نیز طی مکاتبات متعدد از اداره ثبت اسناد و املاک مربوط اصلاح سند و اعاده به وضع سابق را درخواست نموده است؛ از سوی دیگر اداره کل ثبت اسناد و املاک انجا م چنین درخواستی را به دستور یا حکم مراجع قضایی منوط کرده است، با توجه به اینکه طرح دعوای حقوقی مستلزم گذشت زمان و امکان انتقال مالکیت به اشخاص دیگر است و علاوه بر این تغییر کاربری در اراضی مذکور موجب تضییع حقوق دولت می شود آیا مقام قضایی دادستان یا رئیس حوزه قضایی می تواند بد ون تشکیل پرونده حقوقی دستور اصلاح سند یا اعاده به وضع سابق را در فرض مسأله صادر کنند؟

هرچند اقدام به تغییر کاربری، تغییر در نوعیت و ساخت و ساز در اراضی مذکور در استعلام، چنانچه برخلاف قوانین و مقررا ت حاکم باشد ممنوع است؛ اما این امر موجب نمی شود که در صورت بروز هر یک از این وضعیت ها و یا اخذ سند مالکیت به استناد ماده 147 اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک کشور، ادارات ثبت اسناد و املاک ذی ربط بتوانند به صرف درخواست ادارات منابع طبیعی و آبخیزداری، حسب مور د اسناد مالکیت صادره را ابطال و یا اصلاح کرده و کاربری واقعی این اراضی را درج کنند. هرگونه اقدام در این راستا مستلزم اتخاذ تصمیم و صدور رأی قطعی از سوی مراجع صالح قضایی است. دادستان یا رئیس حوزه قضایی نیز نمی به صرف درخواست اداره یادشده ،توانند دستور اصلا ح سند و تغییر کاربری را خطاب به ادارت ثبت اسناد و املاک صادر کنند ذی.ربط