نظریه مشورتی ۷/۹۸/۹۹۳

در پرونده اجرایی، محکوم مالک یک واحد آپارتمان نود متری است که به منظور فرار از پرداخت دین سند آپارتمان را با سند رسمی به فرد ثالث انتقال داده است. با شکایت کیفری در نهایت سند مالکیت آپارتمان به نام محکوم اعاده و انتقال رسمی می یابد. با توجه به این که این عمل انتقال مالکیت جدید است؟آیا آپارتمان اعاده شده ج زء مستثنیات دین تلقی می گردد؟

بازگشت به استعلام شماره 9001/121/631 مورخ 1398/6/14 به شماره ثبت وارده 993 مورخ 1398/6/17، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام می :گردد اولا، چنان چه انتقال مال واقعا شرایط مستثنیات دی ن را داش ته باشد، مشمول ماده 21 ق انون نح وه اج رای محکومیت های مالی مصوب 1394 نیست؛ زیرا مستثنیات دین اصولا قابل توقیف در قبال محکوم به نمی باشد تا محکوم علیه به قصد فرار از ادای دین اقدام به انتقال آن به دیگری نماید؛ اما اگر مال شرایط مستثنیات دین را نداشته باشد، موضوع مشمول ماده یاد شده باشد می.تواند ثانیا، با عنایت به بند»الف « ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 و تبصره یک آن، منزل مسکونی که در حد نیاز و شأن عرفی محکوم علیه در حالت اعسار وی می باشد، جزو مستثنیات دین است. در فرض سؤال تشخیص مستثنیات دین بودن آپارتمان متعلق به محکوم حسب شرایط بر اساس خصوصیات زمانی، مکانی ،علیه وضعیت اعاشه، تأهل و عائله مندی و ... محکوم علیه تعیین می شود و باید از سوی مرجع قضایی ذی ربط احراز شود. دکتر محمد علی شاه حیدری پور مدیرکل حقوقی قوه قضاییه