نظریه مشورتی ۷/۹۸/۹۸۶

1 - آیا مقرره بند»ب « ماده 113 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395 با موضوع مراجعه به اداره اجرای ثبت الزامی است یا اختیاری؟ 2 - با توجه به ماده 7 قانون تسهیل اعطاء تسهیلات بانکی و کاهش هزینه های طرح و تسریع در اجرای طرح های تولیدی و افزایش منابع ما لی و کارآیی بانک ها مصوب 1386 قراردادهای بانکی در حکم سند رسمی است؛ با عنایت به این قید و ضرورت رسیدگی سریع به پرونده های بانکی آیا قراردادهای بانکی، نیز مشمول مقررات بند»ب « ماده 113 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه است یا این که مقررات اخیر اختصاص به اسنا د رسمی دارد و نه اسناد عادی در حکم سند رسمی؟

بازگشت به استعلام شماره 9011/3957/720 مورخ 1398/6/14 به شماره ثبت وارده 986 مورخ 1398/6/16، نظریه مشورتی کمیسیون اجرای احکام مدنی این اداره کل به شرح زیر اعلام می :گردد 1 - ماده 2 آیین نامه اجرایی شنا سایی و توقیف اموال مدیون در اجرای مفاد اسناد رسمی )آیین نامه موضوع تبصره یک بند»ب « ماده 113 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران( مصوب 22/4/1398 ریاست محترم قوه قضائیه در این خصوص صراحت دارد و می توان به آن مراجعه .کرد 2 - قانون گذار در بند»ب « ماده 113 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395 ، اصطلاح»اسناد رسمی لازم الاجرا « و در تبصره 2 این بند، اصطلاح»اسناد لازم الاجرا « را به کار برده است. بنابراین با توجه به تصری ح مقنن به این دو اصطلاح شناخته شده، نمی توان عمل قانون گذار را حمل بر تسامح نمود؛ به ویژه آن که بلافاصله بعد از ذکر متن بند»ب«، در تبصره یک این بند، تهیه و تصویب آیین نامه اجرایی آن را مقرر کرده و سپس مفاد تبصره های 2 و 3 را آورده است که در مجموع حکایت از آن دارد که متن بند »ب « ماده 113 یادشده و تبصره یک آن، صرفا ناظر به»اسناد رسمی لازم الاجرا «است؛ اما تبصره های 2 و 3 این ماده ناظر به تمام اسناد لازم الاجرا از جمله قراردادهای بانکی موضوع ماده 15 اصلاحی قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 28/12/1365 و ماده 7 قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینه های طرح و تسریع در اجرای طرح های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارآیی بانک ها مصوب 5/4/1386 باشد. ضمنا مفاد قانون اصلاحی صدور چک مصوب 13/8/1397 و از جمله ماده 23 آن که دادگاه صالح به رسیدگی به اصل دعوا را مرجع صدور اجراییه دانسته است و ماده 2 آیین نامه صدرالذکرمؤید نظر فوق می دکتر محمد علی شاه حیدری پور مدیرکل حقوقی قوه قضاییه