نظریه مشورتی ۷/۹۸/۹۸۴

1 - آیا مبنای محاسبه خسارت تأخیر تأدیه وفق ماده 522 بر اساس شاخص سالانه بانک مرکزی است یا محاسبه آن به صورت ماهیانه است؟ 2 - منظور از عبارت» بر مبنای شاخص سالیانه «چیست؟ 3 -به عنوان مثال در پرونده ای که باید هفت سال و چهارده ماه خسارت محاسبه شود، آیا هفت سال بر اساس شاخص سالیانه و یک سوم سالیانه محاسبه می گردد یا هشت اد و هشت ماه بر اساس ماهیانه؟

بازگشت به استعلام شماره 1398168003155958 مورخ 1398/6/13 به شماره ثبت وارده 984 مورخ 1398/6/16، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام می :گردد 1 و 3 - طبق ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 ، مبلغ خسارت تأخیر تأدیه از زمان سررسید تا زمان پرداخت بر اساس شاخص سالانه بانک مرکزی تعیین می شود و با عنایت به این که در جدول شاخص سالانه، عدد هر ماه به تفکیک مشخص می شود، در زمان محاسبه خسارت باید عدد مربوط به ماه مبنای محاسبه قرارگیرد .همان 2 - با بررسی به عمل آمده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و نیز مرکز آمار ایران که در حال حاضر متولی اعلام نرخ تورم است، این نرخ را به صورت نقطه ای و سالانه برای هر ماه مشخص و اعلام می کند. نرخ تورم سالانه بر اساس میانگین تغییر اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به هر ماه مشخص می گردد. لذا با عنایت به این که در ماده 522 قانون مذکور رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه برای محاسبه نرخ تورم الزامی است و از طرفی شرط تعلق خسارت تأخیر تأدیه تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه است، لذا برای محاسبه خسارت تأخیر تأدیه نرخ تورم سالانه باید لحاظ شود و نه نرخ تورم نقطه.ای دکتر محمد علی شاه حیدری پور مدیرکل حقوقی قوه قضاییه