نظریه مشورتی ۷/۹۸/۹۵۳
ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
پرسش
به لحاظ تصرف عدوانی منابع طبیعی و تغییر کاربری اراضی زراعی، شکایت توسط منابع طبیعی و جهاد کشاورزی مطرح می شود. پس از رسیدگی، مرجع قضایی رأی بر محکومیت متهم مبنی بر قلع و قمع بنای احداثی صادر می نماید. پس از قطعیت حکم، بر اساس مقررات، با توسعه و اجرای طرح هادی روستا، اراضی مذک ور داخل در طرح قرار می گیرد و لذا مدیریت اراضی فوق اعم از اراضی دارای مستحدثات و غیره به بنیاد مسکن منتقل می شود.آیا با فرض مذکور، حکم قطعی قابلیت اجرا دارد یا این که در هر صورت اعم از آن که حکم به واگذاری اراضی به متصرفین صادر شده باشد یا غ یرآن، قابلیت ا جرا نخواهد داشت؟
پاسخ
بازگشت به استعلام شماره 9031/21433/1 مورخ 1398/06/09 به شماره ثبت وارده 953 مورخ 1398/06/10 ، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام می :گردد به صراحت ماده 690 قانون مجازات اسلامی )تعزیرات مصوب 1375 » ( اقدام به هرگونه تجاوز و تصرف نسبت به مراتع و منابع طبیعی مشمول مقررات این ماده و تبصره های آن است .« در فرض سؤال تصرف عدوانی اراضی ملی بنابراین صرفا مشمول مقررات ماده مذکور بوده و از شمول قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب 1374 با اصلاحات و الحا قات بعدی که صرفا در اراضی زراعی و باغ های موضوع این قانون اعمال می گردد، خارج است و چون با توسعه و اجرای طرح های هادی روستا و قرار گرفتن اراضی مورد تصرف عدوانی داخل در طرح، مدیریت اراضی فوق به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی واگذار می گردد، در چنین حالتی حکم قلع و قمع بنای احداثی که در اجرای قسمت اخیر تبصره 2 ماده 690 قانون صدرالذکر و با تقاضای اداره منابع طبیعی صادر شده است، مادام که به طریق قانونی لغو نشده، قابل اجراء است. اما اجرای آن با درخواست و تعقیب بنیاد مسکن انقلاب اسلامی به عمل می آید. لازم به ذکر است ک ه بخشنامه شماره 4790/20 /م مورخ 5/12/1386 وزیر وقت جهاد کشاورزی در خصوص واگذاری اراضی خلع ید شده به متصرفان عدوانی به موجب رأی شماره 373 مورخ 24/8/1389 دیوان ابطال شده است عدالت.اداری دکتر محمد علی شاه حیدری پور مدیرکل حقوقی قوه قضاییه
مواد قانونی مورد اشاره
نظریه مشورتی ۷/۹۸/۹۵۳ در پروندهٔ شما چه اثری دارد؟ پروندهتان را به زبان خودتان بنویسید؛ هوشیار وکیل مواد و نظریات مرتبط را پیدا میکند و تحلیلی میدهد که هر استنادش با متن قانون راستیآزمایی شده. اولین تحلیل رایگان است.
نظریات مشورتی الزامآور نیستند ولی رویهٔ دادگاهها را نشان میدهند. متن از بانک قوانین هوشیار وکیل است.