نظریه مشورتی ۷/۹۸/۹۴۷

1 - در مواردی که اعلام جرم وظیفه برخی مراجع خاص است مانند اداره دامپزشکی نسبت به غیر مجاز بودن کشتار دام موضوع تبصره 1 ماده 688 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب 1375؛ و آن مرجع به صرف گزارش و بدون تقدیم شکواییه تقاضای تعقیب کیفری متهم را بنماید، آیا مراجع مذکور حق اعتراض به قرار دادسرا را دارند و آیا قرار صادره باید به ایشان ابلاغ شود؟ در صورت تقدیم برگ شکواییه با رعایت موارد شکلی آن،

چیست؟ 2 - آیا اقدام هم زمان تخ ریب و تصرف هم زمان ملک دیگری، تعدد مادی است یا معنوی و یا اساسا صرفا یک جرم محسوب می شود؟

پاسخ: بازگشت به استعلام شماره 2/9647 مورخ 1398/06/04 به شماره ثبت وارده 947 مورخ 1398/06/09 ، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام می :گردد 1 -در قوانین، ا دارات و سازمان های دولتی در برخی موارد فقط اعلام کننده جرم هستند؛ یعنی مکلف به اعلام موضوع جرم به مراجع ذی ربط می باشند. در این صورت هیچ یک از وظایف و اختیارات شاکی را ندارند. در جرایم موضوع ماده 688 قانون مجازات اسلامی )تعزیرات( مصوب 1375 که در استعلام آ مده است، با توجه به صراحت تبصره 1 ماده مذکور، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان دامپزشکی فقط اعلام کننده جرایم مندرج در این ماده می باشند و در نتیجه حق اعتراض و تجدید نظر خواهی نسبت به تصمیمات مراجع قضایی را در این خصوص ندا رند؛ زیرا طبق بند»الف « ماده 270 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 فقط شاکی حق اعتراض به قرار منع تعقیب را دارد، بنابراین اعلام کننده جرم چون شاکی خصوصی محسوب نمی شود، حق اعتراض به قرار منع تعقیب را ندارد و با فقدان شاکی خصوصی اساسا محلی برای طرح اعتراض ب اقی نمی ماند؛ لکن این امر مانع از ابلاغ قرار منع پیگرد به سازمان یا اداره ای که به ادعای داشتن سمت شاکی شکایت نموده است، نیست؛ چون النهایه تشخیص این که معترض، شاکی خصوصی یا اعلام کننده جرم محسوب می گردد، با دادگاه صالح برای رسیدگی به اعتراض، است و در صورت وصول اعتراض پرونده جهت رسیدگی به دادگاه صالح ارسال می -تخریب عمدی اموال غیرمنقول و تصرف عدوانی دو جرم متفاوت از هم می باشد و ارکان تشکیل دهنده بزه مذکور نیز متفاوت از هم است و هر یک واجد جنبه کیفری خاص بوده و در صورت ارتکاب این دو جرم، موضوع اصولا از مصادیق تعدد مادی جرم موضوع ماده 134 است؛ اما چنان چه تصرف عدوانی ملک دیگری ملازمه با تخریب آن داشته باشد، یعنی از عمل واحد نتایج متعدد حاصل شود، موضوع از مصادیق تبصره یک ماده 134 قانون مذکور است و ط بق مقررات این ماده عمل می .شود دکتر محمد علی شاه حیدری پور مدیر کل حقوقی قوه قضاییه