نظریه مشورتی ۷/۹۸/۹۴۴

زوجه دادخواستی به خواسته ابطال قسمتی از اقرارنامه محضری به طرفیت زوج تقدیم نموده که در اقرارنامه مذکور زوجه اعلام داشته»ضمنا فرزند اینجانب نزد پدرش می باشد. در این خصوص هیچ گونه ادعا و اعتراضی نداشته و ندارم و فرزند مشترکمان متولد 27 / 1 / 1397 است « آیا از توافق میان زوجین اسقاط حق حضانت و واگذاری حضانت از طرف زوجه به زوج استنباط می شود؟ در صورت مثبت بودن

، نظر به این که سلب نمودن حضانت فرزند مشترک از طرف زوجه به موجب قرارداد جداگانه و نه به موجب قانون بوده و این که حق از جهتی هم تکلیف است، به طور کلی قابل اسقاط می باشد و قابلیت اعاده از زوج به زوجه را دارد یا توافق مذکور طبق ماده 10 قانون مدنی لازم الاجرا است و زوجه بعدها نمی تواند بر خلاف توافق عمل کند؟

پاسخ: بازگشت به استعلام شماره 971182 مورخ 1398/05/15 به شماره ثبت وارده 944 مورخ 1398/06/09 ، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام می :گردد با توجه به ماده 1168 قانون مدنی، نگاهداری اطفال حق و تکلیف والدین است و آنان می توانند قطع نظر از سن فرزند مشترک، با توافق، انجام حضانت را به یکدیگر محول نمایند و در صورتی که احدی از وال دین حق حضانت خود را تا مدتی )مثلا تا رسیدن فرزند به سن بلوغ شرعی( به دیگری واگذار نماید، این توافق طبق م اده 10 ق انون م دنی لازم الوفاست و تا انقضای مدت تعیین شده، حق رجوع ندارد. بدیهی است پس از رسیدن طفل به سن بلوغ شرعی، در انتخاب هر یک از والدین جهت ادا مه زندگی مختار است. با این وجود ماده 41 قانون حمایت خانواده 1391 نیز به دادگاه اجازه داده است تا توافقات درباره حضانت کودک را در صورتی که مخالف با مصلحت کودک باشند، نادیده بگیرد و با رعایت مصلحت طفل تصمیم مقتضی اتخاذ کند. بنابراین در فرض سوال در صورت وجود توافقی بر خلاف مصلحت کودک، دادگاه می تواند با توجه به مفاد ماده 41 قانون مذکور و تبصره ماده 1169 قانون مد نی تصمیم را اتخاذ نماید .مقتضی دکتر محمد علی شاه حیدری پور مدیرکل حقوقی قوه قضاییه