نظریه مشورتی ۷/۹۸/۹۴۰

1 - در صورت ارائه قولنامه عادی نسبت به مال غیر منقول در اجرای احکام مدنی برای توقیف، با توجه به این که تمامی اراضی کشور دارای سابقه ثبت می باشد، آیا توقیف چنین مالی و انجام مزایده نسبت به آن ممکن است؟ 2 - طبق ماده 143 قانون اجرای احکام مدنی تایید صحت جریان مزایده با دادگاه صادرکننده حکم است. در صورت اعطای نیابت،آیا مرجع قضایی محل اجرای نیابت باید نسبت به مزایده اظهار نظر کند یا این که پرونده به مرجع معطی نیابت ارسال می شود؟

بازگشت به استعلام ش ماره 1000/582/9073 مورخ 1398/6/7 به شماره ثبت وارده 940 مورخ 1398/6/9، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام می :گردد 1 - صرف ارائه بیع نامه عادی نمی تواند اجرای احکام را مجاب به پذیرش مالکیت ملک برای محکوم علیه و ترتیب اثر دادن به تقاضای محکوم له در این خصوص )توقیف ملک( بنماید؛ اما اگر شخص ثالث که سند رسمی به نام اوست با اقرار به مالکیت محکوم علیه رضایت خود را نسبت به توقیف مال مزبور و انتقال آن به شخص ثالث در قبال محکوم به بنماید، با عنایت به تبصره ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 توقیف و در نهایت انتقال آن فاقد اشکال می.باشد 2 - چنان چه دادگاه صادرکننده اجراییه برای فروش ملک محکوم علیه که در حوزه قضایی دیگری است به دادگاه محل وقوع ملک نیابت دهد، از آن جا که فروش ملک مستلزم انجام مزایده طبق مقررات قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 است، لذا احرا ز صحت مزایده و صدور دستور انتقال سند و معرفی نماینده به دفترخانه اسناد رسمی نیز بر عهده مجری نیابت است .دادگاه دکتر محمد علی شاه حیدری پور مدیرکل حقوقی قوه قضاییه