نظریه مشورتی ۷/۹۸/۹۳۷

نامه شماره /تصویر م 1/136/402/1/23 مورخ 6/5/98 رئیس محترم سازمان وظیفه ناجا و ضمائم همراه در خصوص مکفولین و مشمولین ممنوع الخدمات به پیوست ارسال می .گردد با عنایت به این که در موارد استفاده مشمولین خدمت وظیفه عمومی از معافیت کفالت مادر مطلقه، بعضا افراد مکفول به موجب آراء محاکم قضایی ممنوع الخدمات می باشند، خواهشمند است در خصوص قابلیت یا عدم قابلیت تسری ممنوع الخدمات بودن به قانون عمومی اعلام نظر فرمائید خدمت.وظیفه

بازگشت به استعلام شماره 9000/2/32/1170 مورخ 1398/06/05 به شماره ثبت وارده 937 مورخ 1398/06/06 ، نظریه مشورتی کمیسیون دادرسی آیین) کیفری 2( این اداره کل به شرح زیر اعلام می :گردد بهره مندی اشخاص از ارایه خدمات مبتنی بر اسناد هویتی )کارت ملی، شناسنامه( از جمله حقوق مدنی هر شخص است و اصولا با توجه به اصل بیست و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نمی توان کسی را از این حقوق محر وم نمود؛ مگر در مواردی که قانون تجویز کند. در قوانین فعلی، نصی در خصوص جواز غیر فعال کردن شماره ملی متهم یا محکوم علیه به منظور دسترسی به وی وجود ندارد و وظیفه واحد اجرای احکام کیفری نیز اجرای مجازات مندرج در حکم است و تحمیل مجازات دیگری بر محکوم علیه فاقد مجوز قانونی است؛ ل ذا در ف رض س ؤال ک ه دس تور ممنوع الخدمات نمودن مادر شخص متقاضی کفالت به اداره ثبت احوال صادر شده است، به طریق اولی دستور یاد شده موجب محرومیت متقاضی کفالت از حقوق قانونی وی موضوع بند 2 ماده 44 قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب 1363 با اصلاحات و الحاقات بعدی نمی.شود دکتر محمد علی شاه حیدری پور مدیرکل حقوقی قوه قضاییه