نظریه مشورتی ۷/۹۸/۹۱۴

ماده 537 قانون مجازات اسلامی )تعزیرات( اعلام نموده است عکس برداری از کارت شناسایی، اوراق هویت شخصی و مدارک دولتی و عمومی و سایر مدارک مشابه در صورت که موجب اشتباه با اصل شود باید ممهور به مهر یا علامت ی باشد که نشان دهد آن مدرک رونوشت یا عکس می باشد در غیر این صورت عمل فوق جعل محسوب می شود. با توجه به این که فرم خام مبایعه نامه در سه نسخه از طرف اتاق اصناف مرکز استان و زیر نظر اداره کل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت صنعت و م عدن چاپ و شماره گذاری می گردد و ممهور به مهر اتحادیه صنف مشاورین املاک نیز می گردد و این مبایعه نامه ها در سه نسخه چاپ و تحویل اتحادیه ها می گردد وآن ها نیز طبق سریال و شماره چاپی تحویل مشاوران املاک قرار می دهند تا در قالب همین نسخه ها با رعایت آیین نامه مشاورین املاک نسبت به تنظیم مبایعه نامه اقدام نمایند، با توجه به این که اتاق اصناف و اتحادیه ها نیز جزو نهادهای عمومی می باشند چنانچه مشاور املاک نسبت به گرفتن کپی رنگی از فرم خام مبایعه نامه اصلی اقدام نموده و روی برگ کپی رنگی، با الحاق شماره سریال نامعلو م نسبت به تنظیم قولنامه اقدام کند بدون این که نسخه ثانی در مشاور املاک موجود باشد و بدون این که ممهور به مهر یا علامتی باشد که نشان دهد کپی رنگی است یا اصل و با این عمل خود به نوعی بنگاه زیرزمینی تشکیل داده و با عکس گرفتن از فرم خام مبایعه نامه اصلی به تع داد نامحدود و درج شماره سریال نامعلوم و مخدوش نسبت به انجام معاملات ملکی با تاریخ های دلخواه اقدام نموده بدون این که رد پایی از انجام معامله در مشاور املاک باقی مانده یا نسخه ثانی داشته باشد :وجود با توجه به این که فرم مبایعه نامه ها از اسناد و مدارک اتاق اصناف و اتحادیه ها می باشد و اتاق اصناف و اتحادیه ها نیز جزو نهادهای عمومی می باشد،آیا عمل فوق مطابق با ماده 537 قانون تعزیرات )جعل( محسوب می شود؟

ماده 537 قانون مجازات اسلامی )تعزیرات( مصوب 1375 ناظر به عکس برداری از کارت شناسایی اوراق هویت شخصی و مدارک دولتی و عمومی و سایر مدارک مشابه است. منظور از مدارک دولتی و عمومی، مدارکی است که فی نفسه قابل ارائه و استناد باشد. فرم هایی که از طرف اتحادیه های صنفی برای سهولت در تنظیم قراردادها و معاملات و نظم دادن به آن ها در اختیار واحدهای صنفی مانند بنگاه های معاملات املا ک قرار می گیرد، مادام که متن آن ها تکمیل و امضاء نشده، عنوان سند و مدرک ندارد و در هیچ مرجعی قابل ارائه و استناد نیست. بنابراین تهیه فتوکپی )تصویر( از این اوراق مشمول ماده 537 قانون صدرالذکر نیست؛ هرچند ممکن است مرتکب از طریق اتحادیه های مربوطه متخلف محسوب و واحد استفاده کننده مورد مؤاخذه قرار گیرد. تفسیر مضیق قو انین کیفری هم این نظر است .مؤید دکتر محمد علی شاه حیدری پور مدیرکل حقوقی قوه قضاییه