نظریه مشورتی ۷/۹۸/۸۹۲
ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
پرسش
1 - قانونگذار در تبصره ماده 163 و مواد 164 ، 165 و 166 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 ترتیبی برای تعیین کارشناس تعیین ننموده است. آیا قاضی می تواند از ابتدا موضوع ر ا به سه کارشناس ارجاع نماید و به صورت تلفیقی از تخصص سه نفر در رشته های مورد نیاز استفاده کند؟ پس از بررسی هیات سه نفره، آیا می توان بر خلاف رویه که آن را به هیات پنج نفره ارجاع می نمایند، موضوع را به هیات هفت نفره ارجاع نمود؟
پاسخ
مستفاد از مواد 156 و 165 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 است که در صورت تعدد کارشناسان ،این عده منتخبان باید فرد باشد تا به هنگام اختلاف نظر، نظر اکثریت ملاک عمل قرار گیرد. بنابراین ارجاع اولیه موضوع به هیأت سه نفره کارشناسان و یا در صورت تردید در نظریه کارشناس یا اختلاف نظر بین کارشناسان سه نفره، ارجاع به هیأت هفت نفره در موارد لزوم بلا است .مانع دکتر محمد علی شاه حیدری پور مدیرکل حقوقی قوه قضاییه
مواد قانونی مورد اشاره
- ماده ۱۶۴ قانون آیین دادرسی کیفری
- ماده ۱۶۵ قانون آیین دادرسی کیفری
- ماده ۱۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری
- ماده ۱۵۶ قانون آیین دادرسی کیفری
نظریه مشورتی ۷/۹۸/۸۹۲ در پروندهٔ شما چه اثری دارد؟ پروندهتان را به زبان خودتان بنویسید؛ هوشیار وکیل مواد و نظریات مرتبط را پیدا میکند و تحلیلی میدهد که هر استنادش با متن قانون راستیآزمایی شده. اولین تحلیل رایگان است.
نظریات مشورتی الزامآور نیستند ولی رویهٔ دادگاهها را نشان میدهند. متن از بانک قوانین هوشیار وکیل است.